النيابة الإدارية: توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان

قام معالي المستشار/ محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، والسفير/ محمود كارم – رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة، ظهر اليوم الثلاثاء الموافق ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥، وبمقر رئاسة النيابة الإدارية، بتوقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وقد شَهدَ مراسم التوقيع المستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار/ محمد رشدي – الأمين العام المساعد، والسيدة المستشارة/ بريهان محسن – مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، والمستشار/ محمد عبد الراضي- مدير وحدة التعاون الدولي، ومن جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور/ هاني إبراهيم - الأمين العام للمجلس، والأستاذ/ خالد معروف - مدير الإدارة العامة للتنسيق والتواصل مع الآليات الوطنية، والأستاذ/ أحمد نصر – مساعد الأمين العام للشئون القانونية – مدير الإدارة العامة للجوء والهجرة، والدكتور/ إسلام ريحان - مساعد الأمين العام للدراسات والبحوث والتخطيط الاستراتيجي، والأستاذة/ يارا قاسم – مدير الإدارة العامة للتنسيق والتواصل مع الآليات الدولية، والأستاذة/ أسماء شهاب – مدير إدارة الحماية، والأستاذ/ محمد طلعت – مسئول ملف التواصل مع الجهات والهيئات القضائية بإدارة الآليات الوطنية، والأستاذة/ نهى خليل – مدير الإدارة العامة لشئون المراسم والعلاقات العامة وشئون الأعضاء، والأستاذ/ محمد صلاح - الإدارة العامة لشئون المراسم والعلاقات العامة.
ومن المقرر أن يستهدف البروتوكول تعزيز وتطوير أوجه التعاون بين الطرفين ووضع آلية لتلقي الشكاوى ذات الصلة، والمتعلقة بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية؛ بما يسهم في ترسيخ مبادئ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان في نطاق الوظيفة العامة، ودعم كفاءة تطبيق القواعد القانونية المنظمة للانضباط الوظيفي والإداري، وتبادل الخبرات والبرامج التدريبية وورش العمل لتأهيل الكوادر البشرية لدى الطرفين.
وعقب انتهاء مراسم التوقيع، تبادل الطرفان الدروع التذكارية.

المتحدث باسم النيابة الإدارية
المستشار/ محمد سمير