محافظ بني سويف يُوجه بحزمة من الإجراءات لتسريع وتيرة العمل
عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعاً موسعاً،لمناقشة الموقف التنفيذي لمنظومة العمل في ملفات التصالح وتقنين أراض أملاك الدولة و إزالة التعديات والمتغيرات المكانية،وذلك بحضور:"بلال حبش" نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتير العام، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ ،المهندسة مها أبوبكر رئيس اللجنة التنسيقية للتصالح، داليا فيض المشرف على تطوير المراكز التكنولوجية ،المهندس أشرف كمال مدير وحدة المُتغيرات المكانية بالديوان العام سمر فتحي رئيس الأمانة الفنية للجنة البت بجانب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن السيع ،ومسؤولي الإسكان والزراعة والمساحة والأملاك ومديري الشؤون القانونية والمالية والحسابات بديوان عام المحافظة ، ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية في بداية الاجتماع وجه المحافظ بتعزيز التنسيق بين الوحدات المحلية والمتغيرات المكانية لاستمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين سواء من المواطنين أو التنفيذيين المختصين، لضمان عدم تكرار حالات التعد والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها. ناقش المحافظ بشكل مُفصل أخر المستجدات في ملف المتغيرات المكانية،حيث تم استعراض تقارير وحدة المتغيرات المكانية وبيان موقفها "القانوني منها وغير القانوني"، والمستهدف والمُحقق منها، والموقف الحالي والجهود المبذولة في ملف إزالة التعديات والبناء المخالف،وموجها بسرعة الرد على كافة المتغيرات غير القانونية التي تم رصدها وتسجيلها على المنظومة وبيان ما تم معاينته وما لم تتم بعد،مكلفا السكرتير العام بعقد اجتماع برؤساء المدن والقرى لتحديد أكثر الأماكن "قرية أو مدينة" التي شهدتها متغيرات غير قانونية لسرعة إزالتها واتخاذ اللازم حيال القائمين عليها في إطار من القانون كما تمت مناقشة الإجراءات اللازمة لتسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراض الدولة، وعرض مؤشرات الأداء،والموقف النهائي لعدد الموافقات ، وإجمالي العقود ،حيث أكد المحافظ تضافر الجهود وتكثيف عمل اللجان لتسريع وتيرة العمل لنهو كافة الملفات فى المواعيد المقررة، مع التأكيد على تحصيل الرسوم الخاصة بحق الانتفاع بتلك الأراضي، و اتخاذ الإجراء القانوني حيال غير الجادين في استكمال ملفات التقنين الخاصة بهم، في إطار الحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب. وتابع المحافظ، خلال الاجتماع، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح ،موجها بتكثيف عمل اللجان الفنية، بهدف الانتهاء من كافة الطلبات المقدمة خلال المواعيد المقررة، خاصة الملفات المتوقفة على الإجراءات الإدارية والمكتبية بكل وحدة محلية أو مجلس قروي،مع التشديد على دقة الإجراءات المستندية والمالية والقانونية للأراضي المُستردة،بجانب التأكيد على رؤساء المدن بعمل إخطارات رسمية بعلم الوصول لغير الجادين"المتقاعسين"لسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية لاستكمال ملفاتهم أو إلغاء طلب التصالح المقدم منهم في إطار زمنى قصير ومُحدد ، وسرعة تحصيل مُستحقات الدولة مقابل التصالح
