محافظ الدقهلية يكلف نائب المحافظ لرئاسة اللجنة الدائمة المشكلة بالقرار رقم ٤٥٤ لسنة ٢٠٢٥ لدراسة ملفات وطلبات انشاء المشروعات الاستثمارية على الاراضي الزراعية

-"مرزوق": المشروعات المزمع تنفيذها بالمواقع التي تم معاينتها ويجري دراستها هي مشروعات تخدم الانتاج الزراعي والداجنى والحيواني ومشروعات تخدم الالات والمعدات الزراعية

في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء مشروعات قومية وانشاء مصانع جديدة تواكب الصناعات العالمية وتلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية وجذب الاستثمارات المختلفة، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ لرئاسة اللجنة الدائمة المشكلة بقرار المحافظ رقم ٤٥٤ لسنة ٢٠٢٥، لبحث ودراسة الملفات والطلبات المقدمة لانشاء مشروعات استثمارية على أراضي زراعية بمراكز ومدن الدقهلية..

وأوضح محافظ الدقهلية أن المشروعات المزمع تنفيذها بالمواقع التي تم معاينتها وجاري دراسة ملفاتها هي مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي والداجنى كثلاجات حفظ الخضروات والفواكة والدواجن واللحوم ومزارع تربية الدواجن ومزارع تربية وتسمين الماشية ومحطات فرز وتعبئة المحاصيل الزراعية وتتضمن أيضا مشروعات تخدم الآلات والمعدات الزراعية كمحطات تموين السيارات والمعدات بالبنزين والسولار والغاز الطبيعي ومستودعات الغاز.

وأشار" مرزوق " إلى ضرورة إقامة مشروعات واستثمارات جديدة تعمل علي دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال انشاء مشروعات جديدة تضم العديد من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي تحتاج إليها مصر، وأوضح "مرزوق" أن الدقهلية من المحافظات الكبيره التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعة والأعمال ولديهم القدرة على انشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة، وأضاف أن الدقهلية تتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة المدربة وخبرات متنوعة في العديد من مجالات العمل تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين.

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة عدداً من المشروعات الاستثمارية المقترحة على بعض الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، حيث تمت مناقشتها تفصيليًا وفقاً للاشتراطات والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وأكد على ضرورة الالتزام التام بالضوابط القانونية والاشتراطات الفنية قبل البدء في أي مشروع، مشددًا على أن الهدف هو تحقيق تنمية حقيقية متوازنة تُسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتنمية المحافظة.

كما وجه "العدل" بمتابعة دورية لكافة المشروعات التي تُعرض على اللجنة لضمان سرعة البت فيها وفق الضوابط، مع التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتيسير الإجراءات دون الإخلال بالقانون أو الإضرار بالأراضي الزراعية.

حضر الاجتماع كل من السادة، مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، ومديري مديريات الزراعة والتموين والطب البيطري وشركة مصر للبترول ومسئولي الزراعة والطرق ووكيل الإدارة العامة للانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار ومسئولي إدارات الإستثمار والتعاون الزراعي والانتاج الحيواني والتخطيط العمراني والشئون الهندسية والحوكمة والمتابعة، وتم دراسة انشاء العديد من المشروعات بنطاق مركز مدينة بلقاس وطلخا وأجا بعدد 9 مشروعات وذلك تمهيدا للعرض على اللجنة العليا للاستثمار برئاسة السيد الوزير المحافظ للموافقة على اقامة تلك المشروعات التى تساهم فى خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الاقتصاد والاستثمار بنطاق الدقهلية وتخفيضا للاستيراد ورفع المعاناة عن كاهل الدولة في توفير العملة الصعبة اللازمة له.