أبرز تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي التي يتم عرضها على الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل
تتضمن التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي مجموعة من البنود الجوهرية التي من شأنها أن ترسم ملامح مستقبل النادي، وتمنح الجمعية العمومية دورها الأصيل كسلطة عليا في اعتماد القرارات المصيرية. وجاء أبرز التعديلات كالتالي:
نقل الاختصاصات الإدارية: تم نقل الدور الذي كانت تقوم به اللجنة الأولمبية المصرية في اعتماد اللوائح ومحاضر جلسات مجلس الإدارة وكافة الأمور الإدارية، ليصبح من اختصاص الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون الجديد.
تنظيم اعتماد الميزانية: وضعت التعديلات آلية جديدة لعرض الميزانية والحساب الختامي، حيث تفرض ضرورة تواجد مراقب مالي مستقل من الهيئة العامة للرقابة المالية بجانب مراقب الحسابات، بما يضمن أعلى معايير الشفافية والرقابة.
استقلال مركز التسوية والتحكيم الرياضي: نصّت التعديلات على استقلالية المركز، بعد أن كان تابعًا للجنة الأولمبية المصرية، ليصبح كيانًا أكثر حيادًا وفاعلية في الفصل بالنزاعات الرياضية.
وتأتي هذه التعديلات بما يتوافق مع أحكام قانون الرياضة الجديد، ويعزز دور الجمعية العمومية باعتبارها صاحبة السلطة العليا وصاحبة الحق الأصيل في إقرار اللوائح ورسم مستقبل النادي، بدلاً من الاعتماد على اللائحة الاسترشادية السابقة.
