محافظ بني سويف يناقش تقرير اللجنة المُشرفة على سير ومنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية المتابعة المستمرة للمراكز التكنولوجية بمختلف مدن ومراكز المحافظة في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن الهدف الأساسي من هذه المتابعة هو ضمان تقديم خدمات سريعة ودقيقة وشفافة، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة الإجراءات الحكومية.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير لجنة الإشراف على المراكز التكنولوجية الذي أعدته داليا فيض الله المشرف العام على المراكز، وتضمن نتائج مرور اللجنة على المراكز بمختلف مدن المحافظة السبع خلال الشهر الجاري، حيث تناول التقرير متابعة سير العمل داخل المراكز والإدارات الخلفية والوقوف على معدلات الأداء في التعامل مع مختلف الطلبات المقدمة من المواطنين، وذلك طبقًا للضوابط القانونية المنظمة لكل ملف على حدة، إلى جانب متابعة الالتزام بتسجيل جميع الطلبات والإجراءات على المنظومة الإلكترونية أولًا بأول بما يسمح برصد نسب الإنجاز الفعلية بشكل دقيق. وأشار التقرير إلى أن الطلبات التي تم رصدها ومتابعتها شملت ملفات طلبات التصالح المقدمة وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، وطلبات التظلم، وبيانات الصلاحية، ورخص البناء، بالإضافة إلى طلبات المرافق، والإعلانات، والإشغالات وغيرها من الملفات الخدمية، كما ركزت اللجنة على متابعة مدى الالتزام بجودة الخدمة المقدمة من خلال مراجعة جميع الدفاتر الورقية والتأكد من مطابقتها للبيانات المسجلة على تطبيق منظومة وزارة التخطيط، وذلك لضمان الشفافية في الإجراءات وسلامة سير العمل. وقامت اللجنة بمراجعة عمل مشرفي النظام داخل المراكز، ومتابعة الإدارات الخلفية للتأكد من نسب الإنجاز في ملفات الإعلانات والمتغيرات المكانية، علاوة على مراجعة صلاحيات المستخدمين داخل المنظومة الإلكترونية، والهيكل التنظيمي والطلبات التراكمية، بما يسهم في رفع كفاءة المراكز التكنولوجية وتحقيق أهدافها في تبسيط الإجراءات وتقديم خدمة أفضل للمواطنين. كما تمت متابعة الإجراءات التي تم تنفيذها بالتعاون مع الوحدات المحلية ومسؤولى المراكز التكنولوجية،لتخصيص شبابيك خاصة فقط بخدمة ذوي الهمم وأسر الشهداء والتي يقوم عليها بعض الموظفين المؤهلين للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة للتيسر عليهم وسرعة الانتهاء من طلباتهم وتسهيل حصولهم على الخدمات ، فضلا عن تخصيص شباك خاص بتقديم طلبات المحال العامة