وزير الري يتابع حالة مجري نهر النيل وفرعيه، ومجهودات إزالة التعديات

عقد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة أنشطة قطاع تطوير وحماية نهر النيل، ومجهودات القطاع فى إزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، وموقف استلام أراضي طرح النهر من هيئة التعمير، ونسب الإنجاز في أعمال الرفع المساحي لأراضي طرح النهر، وسبل تذليل أى معوقات للاستلام، كما تناول الاجتماع خطة قطاع حماية وتطوير نهر النيل فى أعمال إنتاج الخرائط المساحية الحديثة لكامل طول مجري نهر النيل .وتم خلال الإجتماع عرض إجراءات استلام أراضي طرح النهر من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، وعرض نسب الإنجاز الحالية في أعمال الرفع المساحي كخطوة أولي في إجراءات الإستلام، حيث وجه الدكتور سويلم بمواصلة اعمال الرفع المساحى، وبذل المزيد من الجهد لتذليل أى عقبات مع العمل على رفع نسب الإنجاز في هذا الشأن، كما وجه سيادته بوضع برنامج زمني لأعمال الرفع المساحى والإستلام بحيث يتم إعطاء الأولوية لأراضي طرح النهر في واجهات عواصم ومدن المحافظات النيلية قبل أراضى طرح النهر خارج المدن، حتي يتسني استغلالها بالشكل الأمثل بالتنسيق مع أجهزة تلك المحافظات كما تم عرض خطة القطاع فى إنتاج خرائط رقمية حديثة لنهر النيل، وما يتم من إجراءات حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية لتدشين مشروع لإنتاج خرائط رقمية حديثة لنهر النيل، حيث أشار الدكتور سويلم لأهمية هذا المشروع في دعم إعداد الدراسات البحثية ودعم إجراءات المتابعة على الطبيعة لحالة المجري، وإتاحة أدوات أفضل لمهندسي القطاع فى التعامل مع النهر اعتمادا على الوسائل والآليات الحديثة وفيما يخص إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه .. فقد تم البدء فى الموجة رقم (٢٧) لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، وقد تم إزالة (٦٦) حالة تعدى حتى الآن، وذلك بعد الإنتهاء من الموجتين رقم (٢٥ & ٢٦) والتى تم خلالهما إزالة (٤٤٠) حالة تعدي علي مساحة ١٠٣ ألف متر مربع، كما تم إزالة عدد (٤٩٧) حالة تعدي خارج الموجتين (٢٥ & ٢٦) ، وإزالة عدد (٢٠) حالة تعدى خارج الموجة (٢٧) بجهود وتنسيقات أجهزة قطاع حمايه النيل مع الجهات الأمنية المتخصصة .

وقد شدد الدكتور سويلم على إستمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لوأد أى محاولات للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها، خاصة مع بدء إزالة التعديات ضمن فعاليات الموجة (٢٧) ، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها .