google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الأحد 28 يونيو 2026 04:10 مـ 12 محرّم 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير التعليم العالي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة ثورة 30 يونيو.. من استعادة الوطن إلى بناء الجمهورية الجديدة وزيرة الإسكان تتابع عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمحافظات الغربية ودمياط وسوهاج محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير وتجميل كورنيش شبين الكوم وزيرة الإسكان تتابع عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمحافظات الغربية ودمياط وسوهاج رئيس الوزراء يهنئ فخامة الرئيس بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة داليا إبراهيم تحصد جائزة AUC Venture Lab تقديراً لدورها في تطوير منظومة ريادة الأعمال والابتكار في مصر والمنطقة 19 شركة من غرفة ”CIT” تستعرض حلولها التكنولوجية لبناء صناعة أكثر تنافسية ودعم قدراتها التصديرية الداخلية: ضبط عدد من السيدات والرجال لقيامهم باستغلال الاطفال في أعمال التسول محافظ أسوان يواصل جولاته الميدانية لمتابعة إنتظام إمتحانات الثانوية العامة محافظ الدقهلية يتابع انتظام امتحانات الثانوية العامة عبر الشبكة الوطنية للطوارئ ويؤكد توفير الرعاية الكاملة للطلاب. محافظ المنوفية يتفقد عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بمدارس الرسمية المتميزة والمتكاملة

رئيس الوزراء: كل الحكومات ستكون مُلتزمة بتنفيذ ما نتعهد به بشأن ”الإيجار القديم”

رئيس الوزراء: كل الحكومات ستكون مُلتزمة بتنفيذ ما نتعهد به بشأن "الإيجار القديم"
رئيس الوزراء: كل الحكومات ستكون مُلتزمة بتنفيذ ما نتعهد به بشأن "الإيجار القديم"

l

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أوضح فيما يتعلق بتعديلات قانون الإيجارات القديمة، هو "أننا لن نترك مستحقاً لسكن يقع في دائرة أو دوامة القلق على غده"، وهو ما نعمل عليه جميعاً، مشيراً إلى أنه وجه مجلس الوزراء وكل الوزراء المعنيين بالبدء فوراً، وسيكون هناك اجتماع الأسبوع القادم على الآليات والخطوات التنفيذية التي من شأنها تفعيل هذا القانون.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده مساء اليوم /الأربعاء/ بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه: منذ أول لحظة في بداية هذا الموضوع الذي تحدثنا فيه أكثر من مرة، فإن الحكومة كانت تعني تماماً أن هذا الموضوع شديد التعقيد، ويعود لأكثر من 60 سنة، ونحن تصدينا لقضية كانت دائماً الحكومات السابقة لا تحاول الخوض فيها، وقد تزامن هذا الموضوع مع حكم المحكمة الدستورية بضرورة حلحلة هذا الأمر، وبالتالي كنا من أول لحظة نحاول أن يأتي هذا القانون في إطار من التوازن ما بين الملاك والمستأجرين، وكل جانب له وجهة نظره ومنطقه في طرح هذا الأمر، ولكن الأهم أننا أعلنا ثوابت مهمة جداً، ألا وهي أن الدولة ملتزمة بتوفير البدائل للوحدات الإيجارية التي لا يستطيع فيها المستأجرون التعامل مع الزيادة في القيمة الإيجارية لها، موضحا أن هذا المبدأ أعلنا عنه وآليات تنفيذ هذا الأمر موجودة بوضوح شديد في مواد هذا القانون.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0