google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الأحد 28 يونيو 2026 05:12 مـ 12 محرّم 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الداخلية: ضبط المتهم في مقطع فيديو بسرقة دراجة نارية أمام منزل بأسيوط وزير الخارجية يستقبل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن ”شامل من ڤيزيتا” الشريك الصحي لقمة ”WorkShift 2026” لتوفير حلول تكنولوچية للرعاية الصحية للعاملين بنظام العمل الحر رئيس الرقابة المالية يشارك في احتفالية قرع جرس البورصة بمناسبة القيد المؤقت لأربع شركات وزيرة الثقافة تجري جولة تفقدية بدار الأوبرا وتعقد اجتماعًا مع رئيس الأوبرا والقيادات الجديدة بحضور وزير العمل.. انطلاق قمة WorkShift 2026 للتأكيد على أن الإنسان المصري هو الثروة الحقيقية للاقتصاد الرقمي وزير التعليم العالي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة ثورة 30 يونيو.. من استعادة الوطن إلى بناء الجمهورية الجديدة وزيرة الإسكان تتابع عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمحافظات الغربية ودمياط وسوهاج محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير وتجميل كورنيش شبين الكوم وزيرة الإسكان تتابع عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمحافظات الغربية ودمياط وسوهاج رئيس الوزراء يهنئ فخامة الرئيس بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة

رئيس الوزراء: كل الحكومات ستكون مُلتزمة بتنفيذ ما نتعهد به بشأن ”الإيجار القديم”

رئيس الوزراء: كل الحكومات ستكون مُلتزمة بتنفيذ ما نتعهد به بشأن "الإيجار القديم"
رئيس الوزراء: كل الحكومات ستكون مُلتزمة بتنفيذ ما نتعهد به بشأن "الإيجار القديم"

l

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أوضح فيما يتعلق بتعديلات قانون الإيجارات القديمة، هو "أننا لن نترك مستحقاً لسكن يقع في دائرة أو دوامة القلق على غده"، وهو ما نعمل عليه جميعاً، مشيراً إلى أنه وجه مجلس الوزراء وكل الوزراء المعنيين بالبدء فوراً، وسيكون هناك اجتماع الأسبوع القادم على الآليات والخطوات التنفيذية التي من شأنها تفعيل هذا القانون.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده مساء اليوم /الأربعاء/ بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه: منذ أول لحظة في بداية هذا الموضوع الذي تحدثنا فيه أكثر من مرة، فإن الحكومة كانت تعني تماماً أن هذا الموضوع شديد التعقيد، ويعود لأكثر من 60 سنة، ونحن تصدينا لقضية كانت دائماً الحكومات السابقة لا تحاول الخوض فيها، وقد تزامن هذا الموضوع مع حكم المحكمة الدستورية بضرورة حلحلة هذا الأمر، وبالتالي كنا من أول لحظة نحاول أن يأتي هذا القانون في إطار من التوازن ما بين الملاك والمستأجرين، وكل جانب له وجهة نظره ومنطقه في طرح هذا الأمر، ولكن الأهم أننا أعلنا ثوابت مهمة جداً، ألا وهي أن الدولة ملتزمة بتوفير البدائل للوحدات الإيجارية التي لا يستطيع فيها المستأجرون التعامل مع الزيادة في القيمة الإيجارية لها، موضحا أن هذا المبدأ أعلنا عنه وآليات تنفيذ هذا الأمر موجودة بوضوح شديد في مواد هذا القانون.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0