رئيس الوزراء يتابع إجراءات توفير الاعتمادات المالية المطلوبة للمواد البترولية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة إجراءات توفير الاعتمادات المالية المطلوبة للمواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، وكذا جهود سداد مديونيات الجهات الحكومية لشركات الكهرباء، وذلك بحضور كل من المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لتدبير التمويل المطلوب لتوفير الاحتياجات اللازمة من المواد البترولية؛ لضمان توافر خدمات الكهرباء لمختلف القطاعات، وذلك على الرغم من العديد من التحديات والظروف العالمية وتداعياتها على المنطقة.

وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع ناقش الجهود المبذولة لتخصيص التمويل؛ بهدف توفير الوقود اللازم لتأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء لتلبية الاحتياجات، حيث أكد وزير المالية توفير التمويل المطلوب، وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع الوزارات المعنية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض موقف سداد المديونية المستحقة لشركات وزارة الكهرباء عن استهلاك التيار الكهربائي لدي عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وآليات سداد هذه المديونيات المستحقة، فضلاً عن التسويات التي يمكن إجراؤها في هذا الصدد، بما يسهم في فض هذه التشابكات المالية، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة عبر القطاعات المهمة وتعزيز قدراتها المالية على تحقيق المزيد من الأهداف التشغيلية بكفاءة وقدرة.

وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بضرورة التزام الجهات الحكومية بسداد مستحقات شركات الكهرباء، مُكلفًا بمتابعة هذا الملف، وعدم السماح بأي متأخرات لتتمكن هذه الشركات من تقديم الخدمة.

وخلال الاجتماع، أكد السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة، في إطار رؤية متكاملة ومتسقة لدعم تنافسية الاقتصاد المصري، ولذا فنحن مُلتزمون بمساندة جهود وزارتي البترول والكهرباء الهادفة لتعزيز أمن الطاقة برؤية طموحة أكثر استدامة، مُوضحاً أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارتي الكهرباء والبترول في هذا الشأن لضمان استدامة مصادر الطاقة لكل القطاعات والأفراد.