رئيس اقتصادية القناة يشهد وضع حجر أساس مشروع ”ديلي إيجيبت” بالسخنة

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم الاحتفال بوضع حجر أساس مشروع شركة "ديلي إيجيبت للصناعات الزجاجية- Deli EGYPT Glassware" الذي يقع على مساحة 120 ألف م2 بنطاق المطور الصناعي "تيدا مصر" بمنطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة، وذلك بتكاليف استثمارية بلغت 70 مليون دولار، ما يوازى 3,5 مليارات جنيه مصرى، ويتيح المشروع 500 فرصة عمل مباشرة، كما يستهدف تصدير 80% من الإنتاج للخارج، على أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين؛ حيث انه من المتوقع ان يتم افتتاح المرحلة الأولى خلال النصف الثاني من عام 2026، هذا وحضر مراسم الاحتفال: لفيف من القيادات التنفيذية للهيئة، و ويدونج شي، رئيس مجلس إدارة شركة ديلي، ويو لي، الرئيس التنفيذي للشركة، بالإضافة لممثلي المطور الصناعي شركة تيدا مصر.

وخلال كلمته على هامش مراسم وضع حجر الأساس لمشروع "ديلي إيجيبت" صرح وليد جمال الدين، أن هذا الاستثمار يعكس مدى نجاح الشراكة بين المنطقة الاقتصادية وشركائها من المستثمرين، خاصةً الصينيين؛ وذلك نظرًا للعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والصين في ظل الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية للبلدين، لافتًا إلى نجاح الهيئة مؤخرًا في استقطاب استثمارات من جنسيات عدة في المناطق الصناعية الأربعة التابعة للهيئة سواءً منطقة السخنة، أو القنطرة غرب، أو وادي التكنولوجيا، وكذلك منطقة شرق بورسعيد المتكاملة، مؤكدًا ما يعكسه ذلك من تحول المنطقة الاقتصادية لوجهة مفضلة للمستثمرين حول العالم، لما تتمتع به من مناخ داعم للاستثمار، بفضل ما تحقق على صعيد تطوير البنية التحتية والمرافق بمواصفات عالمية، وكذلك تطوير خدمات الشباك الواحد المقدمة للمستثمرين.

وأضاف رئيس اقتصادية قناة السويس في كلمته أن الهيئة أطلقت مسمى "عام الافتتاحات" على العام الحالي 2025، وذلك احتفاءً بما حققته الهيئة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية تعاقدات لـ 297 مشروعًا بالمواني والمناطق الصناعية التابعة لها باستثمارات إجمالية تقارب 8,5 مليار دولار، منها 121 مشروعًا بالعام المالي الحالى المنتهى في 30 يونيو 2025، باستثمارات 4,4 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه النجاحات غير المسبوقة تأتي تتويجًا للشراكة الاستراتيجية الناجحة للهيئة مع شركاء التنمية من القطاع الخاص ومختلف مؤسسات الدولة، وهي الشراكة التي مكنتها من تطوير بيئة الأعمال بشكل مستمر.