نائب وزير الإسكان يفتتح منتدى إدارة المرافق والمنشآت المصرية في نسخته السادسة
افتتح الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس، منتدى إدارة المرافق والمنشآت المصرية بنسخته السادسة Egypt (Facility Management Forum – EFMF 2025) تحت شعار "تعظيم قيمة الأصول نحو مستقبل أكثر استدامة"، بمشاركة الجهات التابعة للوزارة والعديد من الشركات المصرية والعالمية، والذي يأتي في إطار تعزيز التعاون بين الشركات المحلية والعالمية لفتح آفاق جديدة فى الصناعة والمحافظة على الأصول واستدامة تقديم الخدمات وفقاً للمعايير والمواصفات القياسية. وتفقد نائب وزير الإسكان، أجنحة الشركات المشاركة بالمنتدى لمتابعة وتفقد أحدث التقنيات فى مجال إدارة الأصول والمرافق المتكاملة، يرافقه الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وممثلو وحدة إدارة المشروعات PMU. وأكد الدكتور سيد إسماعيل، اهتمام وزارة الإسكان ودعمها للمنتج المحلي وتشجيع توطين الصناعة للمهمات الكهروميكانيكية والأنظمة الذكية للإدارة، وكذا التوسع في الشراكات مع المؤسسات الصناعية العالمية وإنشاء مصانع جديدة وفقاً لخطة الدولة لفتح أسواق جديدة داخل مصر، والتصدير لدول أفريقيا والخليج العربي وبأسعار تنافسية تسهم في زيادة الطلب على المنتج المصري، وتطبيق الأفضلية المحلية من خلال الجهات التابعة للوزارة. وتجَّول الدكتور سيد إسماعيل، بأجنحة الشركات العاملة في إدارة خدمات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، واطَّلع على نماذج لأنظمة التحكم والمراقبة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي التي من شأنها تعزيز القدرة على تقديم أعلى مستويات للخدمة والحفاظ على أصول مرافق مياه الشرب والصرف الصحي. كما ناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع الشركات المشاركة في المنتدى أهم الانظمة الحديثة التي تُسهم في إدارة المرافق المستدامة للحد من التلوث وتقليل الانبعاثات الكربونية والمحافظة على البيئة في ظل التغيرات المناخية الراهنة، وكذلك خطط سلامة ومأمونية المياه والتحلية التي تعزز تنوع مصادر المياه. وفي الختام، أكد نائب وزير الإسكان، حرص الوزارة على مواكبة التكنولوجيا الحديثة ودعم التطوير المستمر والاستعداد التام لمناقشة كل الأبحاث والأفكار الجديدة التي من شأنها رفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، بجانب الاستمرار في تذليل أي عقبات أمام التوسع في توطين الصناعة المحلية وتشجيع شركات القطاع الخاص للمساهمة في إدارة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
