توقعات بإبقاء أسعار الفائدة الأميركية دون تغيير حتى سبتمبر

يرى خُبراء اقتصاد أن التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة الأميركية تزداد قتامةً، إلا أنهم ما يزالون متمسكين بتوقعاتهم بشأن إجراء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفضين فقط لأسعار الفائدة العام الجاري.

ثلاثة أرباع خبراء الاقتصاد الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ" يتوقعون الآن حدوث ركود اقتصادي، أو سيناريو نمو صفري يتفادى الركود بالكاد، خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، مقارنةً بـ26% فقط في استطلاع شهر مارس الماضي. رغم هذا التحول، فإن التقدير الأوسط للمشاركين في الاستطلاع ما زال يُشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيخفض سعر الإقراض الرئيسي مرتين فقط العام الحالي بمقدار ربع نقطة مئوية في شهري سبتمبر وديسمبر المقبلين. من المقرر أن يعقد صناع السياسة النقدية اجتماعهم التالي يومي 6 و7 مايو الحالي.

الرسوم الجمركية

تأتي هذه التوقعات الجديدة بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية جديدة على البضائع المستوردة من مختلف أنحاء العالم، مع فرض رسوم مرتفعة بشكل خاص على الواردات الآتية من الصين. أُجري الاستطلاع خلال الفترة من 25 إلى 30 أبريل الماضي.

لم يقدم مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أي تغيير في أسعار الفائدة منذ بداية العام الجاري. أشاروا إلى أنهم على الأرجح سيُبقون الأسعار دون تغيير في الوقت الراهن، بينما يترقبون البيانات التي ستُظهر كيف ستؤثر السياسات التجارية الجديدة، إضافة إلى الإجراءات الأخرى المتوقعة من إدارة ترمب خلال العام الحالي، على أداء الاقتصاد.

أظهر تقرير صدر في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن الاقتصاد الأميركي انكمش خلال الربع الأول من العام الحالي -وذلك للمرة الأولى منذ 2022- إذ أسفر ارتفاع كبير في الواردات التي سبقت فرض الرسوم الجمركية إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي. كشفت التفاصيل الأساسية في التقرير أن بعض المكونات الرئيسية في الاقتصاد ما تزال بحالة جيدة، بما في ذلك إنفاق المستهلكين.

البطالة والتضخم في الولايات المتحدة

كما واصلت الشركات التوظيف منذ بداية العام الجاري، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ مُقارنةً بالسنوات القليلة الماضية، فيما ظلت معدلات التسريح من العمل منخفضة. أما على صعيد التضخم في الولايات المتحدة، والذي ما يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي البالغ 2%، فقد توقفت وتيرة التقدم في تخفيضه خلال النصف الثاني من 2024، إلا أن الضغوط السعرية شهدت بعض التراجع في مارس الماضي.

يتابع خبراء الاقتصاد عن كثب كيف يمكن أن تؤثر الرسوم الجمركية والسياسات مثل إصلاح النظام الضريبي، وتقليص أعداد المهاجرين، وتخفيف الضوابط التنظيمية على التضخم والبطالة خلال الأشهر المقبلة. عبر عدد أكبر من المشاركين في الاستطلاع عن قلقهم من احتمال ارتفاع كل من البطالة والتضخم في الولايات المتحدة. كما أكدت أغلبية كبيرة منهم أن هذا الوضع يجعل من المحتمل إلى حد ما، أو حتى مرجحاً بدرجة كبيرة، أن تتعارض مهمتا بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي -السيطرة على التضخم وتعظيم التوظيف- بشكل مباشر خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

ترجيح مقاومة التضخم

مع ذلك، انقسمت آراء خبراء الاقتصاد بشأن الكيفية التي قد يتعامل بها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مع هذا التعارض. قال رُبع المشاركين إن صانعي السياسة النقدية سيميلون إلى مقاومة التضخم من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين توقع 32% أن يقوموا بخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد، وقال 43% إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيبقي الأسعار ثابتة في البداية، لكنه سيتجه لاحقاً إلى خفضها مع تدهور الأوضاع الاقتصادية.

قال جيمس نايتلي، كبير خبراء الاقتصاد الدولي في بنك "آي إن جي" (ING)، في تعليق أرفقه بإجابته على الاستطلاع: "قد تبدأ آثار الرسوم الجمركية في الظهور على التضخم في الولايات المتحدة خلال بضعة أشهر فقط، ويشعر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالقلق من احتمال حدوث آثار ثانوية لاحقة".

يتوقع نايتلي أن تؤدي الضغوط السعرية إلى إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على وضع الانتظار في اجتماعي مايو ويونيو المقبلين. لكنه يرى أن الضعف الاقتصادي -الناتج عن تراجع ثقة المستهلك وانخفاض الإنفاق الحكومي والإنفاق من جانب الشركات- سيدفع إلى بدء خفض أسعار الفائدة اعتباراً من سبتمبر المقبل.

تهديد ترمب بإقالة باول

أجمع المشاركون في الاستطلاع على أنهم يتوقعون رد فعل سلبياً كبيراً في الأسواق المالية إذا أقدم ترمب على إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول.

قال ما يقرب من ثلثي المشاركين إن مثل هذه الخطوة من جانب الرئيس ستؤدي إلى رد فعل سلبي كبير وممتد لفترة طويلة أو حتى إلى أزمة مالية. أما بقية خبراء الاقتصاد، توقعوا رد فعل سلبياً كبيراً لكن مؤقتاً في الأسواق.

تأتي هذه النتائج في وقت يواصل فيه ترمب انتقاد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وبعد أحد تصريحاته الهجومية، قال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، للصحفيين في 18 أبريل الماضي إن الرئيس يدرس ما إذا كان يملك الصلاحية لإقالة باول. بعد أن سجلت الأسهم تراجعاً وارتفعت عوائد سندات الخزانة، صرح ترمب لاحقاً بأنه لا يعتزم إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

مسار تصادمي بين باول وترمب

أوضح فيليب ماري، كبير الخبراء الاستراتيجيين في بنك "رابوبنك" (Rabobank): "يسير بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وترمب في مسار تصادمي، وبمجرد أن يتضح أن البنك الفيدرالي قد أوقف دورة الخفض لفترة مطولة، من المرجح أن يتخذ ترمب خطوات إما لإقالة باول من منصبه، أو لتقويض سلطته من خلال تعيين شخصية بديلة تعمل فعلياً كرئيس ظل للبنك".

قال غالبية المشاركين في الاستطلاع إنهم لا يتوقعون أن يُجري بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أي تعديل على اللغة الواردة في بيان ما بعد الاجتماع الصادر في 19 مارس الحالي، والذي أشار فيه إلى أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تولي اهتماماً للمخاطر التي تهدد جانبي مهمتها المزدوجة.