أنباء اليوم
السبت 2 أغسطس 2025 03:07 مـ 7 صفر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الداخلية: ضبط مالك مكتبة ببيع العديد من الكتب الدراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض محافظ بني سويف يعلن استلام 283.8 ألف طن قمح محلي وانتظام أعمال التوريد بمجمع صوامع سدس وزير الإسكان يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين والطرق بمدينة برج العرب الجديدة وزير الإسكان يتفقد مشروع مرافق الأراضي الصناعية وكوبري أعلى مسار القطار الكهربائي السريع وزير الري يشهد بدء إجراءات إزالة السد المؤقت ومرور المياه خلال بوابات قنطرة حجز الإبراهيمية القبض على البلوجر ”سوزي الأردنية” فى القاهرة الجديدة وفاء عامر تنفى سفرها خارج البلاد وتؤكد متابعتها للتحقيقات وثقتها بنزاهة القضاء وزارة الاتصالات تطلق مسابقة ”Digitopia” لدعم الإبداع واكتشاف الموهوبين من كل شرائح الشباب جولد بيليون: بيانات أمريكية تدعم صعود الذهب في البورصة العالمية وزير الإسكان يعقد اجتماعًا بمقر جهاز برج العرب الجديدة رئيس جامعة المنوفية يصدر ٧ قرارات جديدة بتعيين وتجديد تكليف لوكلاء الكليات المريخ البورسعيدي يكشف حقيقة وجود أزمة مع بيراميدز بسبب نسبة إعادة بيع إبراهيم عادل

لجنة الصناعة بمجلس النواب توافق على مشروع قانون تحويل ”الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية” إلى هيئة عامة اقتصادية

صورة توضيحية
صورة توضيحية

بحضور السيد المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة السيد النائب محمد مصطفى السلاب اجتماعا لمناقشة مشروع قانون مقدم من السيد النائب محمد اسماعيل وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

حضر الاجتماع السيد المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني للسيد رئيس مجلس النواب، وبحضور عن وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجي ياسر رمضان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية؛ واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لوزارة البترول و وعدد من قيادات وزارة، وممثلين عن وزارت: الدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديرى لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.

يهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة ( الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.

هذا وقد استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق إنطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع الناتج المحلى لقطاع التعدين إلى الناتج المحلي الإجمالى، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية منه وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.

وهو ما أكد عليه السيد محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة والسادة أعضاء اللجنة منوهين إلى أهمية مشروع القانون المعروض في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام.

وفي كلمته امام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من السيد النائب في شكل تعديل في قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصلية للمشروع.

وأكد المستشار محمود فوزى أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من اهميه اقتصاديه كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها السيد وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.