وزير العمل: قانون العمل الجديد هدية عمال مصر في عيدهم

قال وزير العمل محمد جبران، إن قانون العمل الجديد أصبح جاهزًا بعد موافقة مجلس النواب، وهو الآن في انتظار الاعتماد الرسمي من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن إقرار القانون سيكون بمثابة هدية مستحقة لعمال مصر بمناسبة عيدهم.
وأشار وزير العمل، في تصريحات خاصة لراديو النيل، اليوم /الأحد/، إلى أن القانون الجديد يُحقق توازنًا حقيقيًا بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال، موضحًا أنه تمت الاستجابة للمتطلبات العادلة للطرفين بما يضمن استقرار بيئة العمل وتحفيز الإنتاج.
وعن استمارة (6)، أوضح الوزير أنها لم تلغ، ولكن تم وضع ضوابط جديدة لضمان عدم إساءة استخدامها، حيث أصبحت تعتمد فقط من وزارة العمل أو مكاتب العمل أو المديريات المختصة، ولا تقدّم إلا بواسطة العامل نفسه.
وفيما يتعلق بالمحاكم العمالية، أشار الوزير إلى أنه سيتم الفصل في القضايا خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، مما يمثل تطورًا إيجابيًا لضمان سرعة إنصاف العامل أو صاحب العمل.
كما أُقرت العلاوة السنوية في القانون بحد أدنى 3% من الأجر التأميني، مع إمكانية زيادتها حسب ظروف وإمكانات كل منشأة.
وأكد الوزير أن القانون الجديد يتميز بالوضوح وخلوه من الغموض، مشيرًا إلى أنه يغطي القطاع الخاص بالكامل، ويمنح حماية قانونية حقيقية للعمال.
ومن أبرز ما تضمنه القانون أيضًا تخصيص باب كامل للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى تعزيز دور المجلس القومي للأجور، ومنحه صلاحية تحديد العلاوة السنوية، على أن ينعقد بشكل دوري كل 6 أشهر على الأقل.
وأشار الوزير إلى أن مكافأة نهاية الخدمة تم تحديدها بشهرين عن كل سنة عمل، موضحًا أن صاحب العمل سيكون على دراية كاملة بمدة العقد منذ توقيعه.
وفي خطوة هامة لضمان الأمان الوظيفي، أكد الوزير أنه لا يجوز الفصل التعسفي، حيث أصبح قرار الفصل من اختصاص المحكمة العمالية فقط.
كما شدد على أن القانون يضمن كافة حقوق المرأة العاملة المنصوص عليها في القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن القانون يشمل أيضًا دعم التدريب والتأهيل، حيث تم تحديد 25% من أجر العامل لهذا الغرض، لتيسير الإجراءات على أصحاب الأعمال، وذلك من خلال تحديد مبلغ ثابت يُحسب على الأجر التأميني.