غادة والي: التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة تهريب المهاجرين ضرورة في ظل الأزمات الراهنة

شاركت غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في أعمال الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم، بدعوة من رئاسة عملية الخرطوم، والذي استضافته القاهرة بمشاركة رفيعة المستوى من الدول الأعضاء، وذلك في إطار الرئاسة المصرية الحالية للعملية منذ أبريل 2024.

تضم "عملية الخرطوم" في عضويتها 40 دولة، تشمل دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب سويسرا والنرويج، بالإضافة إلى دول القرن الإفريقي وشرق إفريقيا، ومفوضيتي الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، فضلًا عن عدد من الشركاء من المنظمات الدولية، منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقد انطلقت هذه العملية في نوفمبر 2014 بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في التصدي للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. ومنذ إطلاقها، تطوّر نطاق عملها ليشمل قضايا أوسع تتصل بالهجرة، من خلال مقاربة شاملة ترتكز على التعاون بين دول المنشأ والعبور والمقصد، مع تعزيز سبل الهجرة النظامية، وتحقيق التنمية، وترسيخ السلام، والاستجابة للأبعاد الإنسانية.

وفي كلمتها خلال الاجتماع الوزاري، أشادت السيدة غادة والي بالقيادة الفاعلة لعملية الخرطوم، مؤكدةً على أن المبادئ التي تأسست عليها، والمتمثلة في الشراكة والمسؤولية المشتركة، تكتسب اليوم أهمية مضاعفة في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات ونزاعات. وأضافت والي أن هذه التحديات تدفع الآلاف، لا سيما من النساء والشباب، إلى سلوك مسارات الهجرة غير النظامية، مما يفتح المجال أمام نشاط شبكات تهريب المهاجرين، التي غالبًا ما ترتبط بالاتجار بالبشر والاستغلال.

وقدمت السيدة والي عرضًا لأبرز إنجازات المكتب ضمن البرنامج الإقليمي "تحسين إدارة الهجرة"، الذي انطلق عام 2016 بدعم من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية. وشمل البرنامج تدريب أكثر من 900 من مسؤولي العدالة الجنائية، وتقديم الدعم الفني وتوفير المعدات لسبع دول، بالإضافة إلى تيسير أكثر من 20 حالة من التعاون الدولي.

واختتمت السيدة غادة والي كلمتها بالتأكيد على ضرورة العمل على مسارين متوازيين: الاستثمار في إنفاذ القانون وتبادل المعلومات، إلى جانب الاستثمار في التنمية وبناء القدرة على الصمود، بهدف الحد من الهجرة غير النظامية ومعالجة عوامل الهشاشة، وأضافت:

"معًا، بإمكاننا رفع الوعي بأن تهريب المهاجرين جريمة وليست خدمة، كما يمكننا تعزيز رصد الاتجاهات، والمسارات، وأنماط التهريب والاتجار. بإمكاننا أيضًا تحسين استجابات أنظمة العدالة، وتعزيز أطر التعاون لتفكيك الشبكات الإجرامية، وإنهاء الإفلات من العقاب، وتقديم الدعم الشامل للضحايا. إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هو شريككم في هذه الجهود، مستعدًا لدعمكم في تنفيذ إعلان القاهرة وخطة العمل المنبثقة عنه، بما يضمن صون كرامة الإنسان وتعزيز أمنه في كل مكان."