الصين تعلن عن موقفها المعارض لإساءة الولايات المتحدة استخدام التعريفات الجمركية
أعلنت الحكومة الصينية اليوم (السبت) عن موقفها المعارض لإساءة الولايات المتحدة استخدام التعريفات الجمركية.
في الأونة الأخيرة، فرضت الولايات المتحدة، تحت ذرائع مختلفة، تعريفات جمركية على جميع شركائها التجاريين، بما فيهم الصين، ما يشكل تعديا خطيرا على الحقوق والمصالح المشروعة للدول، ويمثل انتهاكا صارخا لقواعد منظمة التجارة العالمية، ويلحق ضررا بالغا بالنظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد، ويزعزع استقرار النظام الاقتصادي العالمي بشكل كبير.
وأعربت الحكومة الصينية عن إدانتها القوية ومعارضتها الشديدة لذلك.
ووفقا لبيان بشأن موقف الحكومة الصينية، فإن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تنتهك المبادئ الاقتصادية الأساسية وأعراف السوق، وتتجاهل النتائج المتوازنة التي تحققت من خلال مفاوضات التجارة متعددة الأطراف، وتتجاهل أيضا حقيقة أن الولايات المتحدة تستفيد منذ زمن طويل من التجارة الدولية بشكل كبير. إن استخدام التعريفات الجمركية كأداة ضغط بالغ لتحقيق مكاسب أنانية يجسد بوضوح الأحادية والحمائية والتنمر الاقتصادي.
وتحت ستار السعي إلى "المعاملة بالمثل" و"النزاهة"، تنخرط الولايات المتحدة في ألعاب صفرية، وهي في الأساس، تسعى إلى "أمريكا أولا" و"الاستثنائية الأمريكية"، بحسب البيان.
وأشار البيان إلى أن "مثل هذه الإجراءات ستواجه حتما معارضة واسعة من المجتمع الدولي".
وقال البيان "لا نثير المتاعب، لكننا لا نخشاها"، مؤكدا أن الضغوط والتهديدات ليست الطريقة الصحيحة للتعامل مع الصين. اتخذت الصين، وستواصل اتخاذ، إجراءات حازمة لحماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية.
وأشار البيان إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة يجب أن تكون متبادلة المنفعة، وأنه على الولايات المتحدة أن تتوافق مع التطلعات المشتركة لشعبي البلدين والعالم.
وتماشيا مع ضرورة حماية المصالح الأساسية للبلدين، ينبغي على الولايات المتحدة التوقف عن استخدام التعريفات الجمركية كسلاح لقمع تجارة الصين واقتصادها، والتوقف عن تقويض الحقوق التنموية المشروعة للشعب الصيني.
وأكد البيان أن الصين، باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد وثاني أكبر سوق استهلاكية للسلع في العالم، ستفتح أبوابها على نطاق أوسع للعالم الخارجي بغض النظر عن كيفية تغير الوضع الدولي.
"إن المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي تتمثل في جعل العولمة الاقتصادية أكثر انفتاحا وشمولا ونفعا عاما وتوازنا"، وفقا للبيان.
وأكد البيان أيضا أن الغالبية العظمى من الدول التي تقدر النزاهة والعدالة ستقف إلى الجانب الصحيح من التاريخ وستتخذ قرارات تخدم مصالحها. يجب على العالم أن يتبنى الإنصاف لا الهيمنة.
