نقابة المعلمين ترد بالمستندات على ادعاءات وجود مخالفات وتربح غير شرعي

أعلنت نقابة المهن التعليمة، فى بيان لها ، حقائق الادعاءات حول وجود مخالفات مالية فى نقابة المعلمين . وكشفت النقابة ملابسات ظهور بعض أوراق دعوى قضائية منظورة أمام القضاء على عدد من المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، مبتورة من سياقها ، وبعضها مبني على آراء شخصية دون تحقق أو إثبات ، لذلك كان لزاماً على النقابة توضيح الصورة كاملة للرأي العام لإيمانها في كشف الحقيقة كاملة.

وقد قامت النيابة العامة بالتحقيق فى بعض الشكاوى منذ عام 2018 ، وتدعي تلك الشكاوي وجود مخالفات مالية فى مزايدة تأجير مستشفى المعلمين وترسيتها على إحدى الشركات ، مقابل تربح غير شرعى عبارة عن شقة سكنية – كما ادعى الشاكى- وقدم الشاكى عقدا مزورا يدعى أن الشركة التى تم ترسية المزايدة عليها هى التى قامت بشراء الشقة، وذلك على خلاف الحقيقة .

كما ادعى الشاكى أن هناك اتفاق على أن يكون خلف الزناتى نقيب المعلمين ، شريكا أساسيا فى إدارة المستشفى مقابل 200 ألف جنيه .

ونتيجة لهذه الشكوى باشرت النيابة العامة التحقيق فيها ، وقامت بطلب تقرير من مباحث شرطة قصر النيل حول الشكوى ، وجاء فى تقرير تحريات المباحث، أنه لم يتم التوصل إلى أى دليل على الشكوى ، وأوصى ضباط المباحث بالقسم بضرورة الرجوع للمستندات المقدمة من الطرفين .كما قامت النيابة العامة بالاستماع لأقوال جميع الأطراف ، من مسئولى النقابة وخارجها ومنهم مسئول إحدى الجهات الرقابية ، الذى سجل تقريرا مبنى على أراء بعض الأطراف دون التحقق من كافة الجوانب والمعلومات ، ولذلك لجأت النيابة العامة لعامل الحسم وهو طلب لجنة من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة التابعة لوزارة العدل ، والتى قامت بفحص جميع أوراق الشكوى وادعاءات الشاكى بوجود تربح من مزايدة مستشفى المعلمين ، ومقارنتها بجميع مستندات وأوراق النقابة لكشف الحقائق كاملة .

وفى 7 يوليو 2020 قدمت لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، تقريراً مفصلا للنيابة العامة من 63 صفحة ، يشمل تفنيدا لكل أجزاء الشكوى المقدمة بوجود مخالفات مالية ضد خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب .

وجاء نصا فى النتيجة النهائية لخاتمة تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل ، " انتهينا إلى أن اجراءات طرح المزايدة واجراءات ارسائها سليمة وصحيحة " وتابع تقرير لجنة الخبراء : "تبين أن عرض شركة نيو هارت هو الأنسب من حيث أعلى عائد للنقابة وأقل تكاليف".

وجاء فى التقرير أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع توصلت من خلال الفحص أن نقيب المعلمين خلف زناتي أبو زيد لم يشارك بأي من لجان الفض و البت الخاصة بالمزايدة كما أنه لم يقم بالتوقيع على عقد إدارة المستشفى وكان يوجد الحارس القضائى فى ذلك الوقت .

كما أكد تقرير لجنة الخبراء ، أنه تم فحص اجراءات التعاقد والذمة المالية للنقابة وفحص الفواتير المقدمة للنقابة خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2019 ، وكشوف الحسابات البنكية والشيكات المنصرفة من الشركة لصالح النقابة ، وخلصت لنتيجة هى حصول النقابة على كافة مستحقاتها دون نقص وعدم وجود مخالفة مالية فى هذا الشأن ، وهو ما يدحض بعض الأقوال التى ترددت فى الشكوى بوجود اخفاء لارباح ومستحقات النقابة من الشركة التى قامت بتأجير المستشفى .

وبناء على ما سبق أحالت النيابة العامة القضية بالكامل للقضاء للفصل فيها بعد تكرار الشاكى تقديم بلاغات فى نفس الموضوع الذى تم التحقيق فيه سابقا .

وتهيب نقابة المهن التعليمية بجميع وسائل الاعلام ورواد السوشيال ميديا تحري الدقة، وعدم ترويج معلومات مبتورة عن القضية ، وتوجيه الرأى العام فى اتجاه غير حقيقى ، وتؤكد النقابة العامة احترامها الكامل للقضاء المصرى الشامخ الذى سيعطى كلمته النهائية للفصل فى القضية .