أنباء اليوم
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 02:56 مـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزيرة الإسكان تُصدر 37 قرارًا لإزالة مخالفات البناء والتعديات بمدينة الشروق والساحل الشمالي الغربي وزير الري يشارك في فعاليات «يوم الابتكار لإدارة المياه» الذي تنظمه شركة شنايدر إلكتريك محافظ أسوان يتفقد الإستعدادات والتحضيرات لإنطلاق النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين الجمعية المصرية لشباب الأعمال واتحاد الصناعات الهندية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التجاري والصناعي الداخلية:كشف ملابسات مقطع فيديو بإلقاء مادة حارقة على شخصي داخل أحد المحال التجارية بالإسكندرية وزيرة الإسكان تتابع نتائج لقاءات رؤساء أجهزة المدن الجديدة بالمواطنين والمستثمرين محافظ المنوفية يتابع الموقف النهائي لاستلام المشروعات المتبقية بالمرحلة الأولى لحياة كريمة رئيس جامعة المنوفية يشهد ملتقى التوظيف الثاني لكلية التربية للطفولة المبكرة الداخلية: ضبط المتهم سائق ميكروباص في مقطع فيديو بتعريض حياة المواطنين للخطر علي الطريق محافظ المنوفية يحيل واقعة مخالفات مالية وإدارية بجمعية أهلية بإحدي قري شبين الكوم للنيابة وايد بوت أول عميل استراتيجي لخدمات الحوسبة بالمعالجات الرسومية GPUaaS في مصر لدعم ابتكارات الذكاء الاصطناعي رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع ملحق بروتوكول تعاون بين ”التضامن الاجتماعي” و ”الزراعة”

مجلس النواب: قانون العمل الجديد يُحمي العامل من الفصل التعسفى فى حالات العجز الجزئى

صورة توضيحية
صورة توضيحية

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشه قانون العمل الجديد، حيث أن عاملو القطاع الخاص من الفصل التعسفي للعمال المصابين بعجز جزئى، مع إلزام صاحب العمل بالبحث عن بدائل تشغيلية قبل إنهاء عقد العمل.

فجاءت المادة (170) من مشروع قانون العمل، لتقضى بأنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا، أيا كان سبب هذا العجز.

وتقضى الفقرة القانونية، بأنه إذا كان عجز العامل عجزاً جزئيا، فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر، لدى صاحب العمل، يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض.

وحسب الفقرة الثالثه إذا ثبت وجود هذا العمل الآخر، كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل كتابة، أن ينقله إلى ذلك العمل.

وتحقق الماده القانونية، توازنا بين حقوق صاحب العمل والعامل، فضلا عن تعزيز الأمان الوظيفي حيث تعطي للعامل المتضرر فرصة للبقاء في وظيفته عبر طلب النقل إلى عمل آخر يتناسب مع حالته الصحية.