غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات توضح ”آليات جديدة لتعويض الشركات المتضررة من تقلبات العملة

أوضح المحاسب طارق عبد العظيم، مدير الإدارة العامة للاحتياجات بمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، أن المصنع بذل جهودًا كبيرة لإدخال عدد كبير من المنتجات ضمن القوائم المؤهلة للحصول على التعويضات الناتجة عن تقلبات أسعار العملة. وأشار إلى أن هذه الجداول معتمدة من أكثر من 40 جهة رقابية لضمان الشفافية والدقة، مما يجعلها مرجعًا موثوقًا لا يمكن الطعن فيه لاحقًا.

وأكد عبد العظيم خلال لقاء غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حول آليات دعم الشركات المتضررة من تغيرات سعر العملة واسترداد التعويضات، أن قانون التعويضات بدأ في عام 2017 بالقانون رقم 84، لتعويض العقود التي تضررت نتيجة تحرير سعر الصرف الذي بدأ في نوفمبر 2016. وأشار إلى أن القانون غطى العقود المبرمة من 1 مارس 2016 وحتى 31 ديسمبر 2016.

وأضاف أنه مع تحرير سعر الصرف مجددًا في الأعوام 2022 و2023، صدر القانون رقم 173 لسنة 2022 لتعويض العقود السارية من 1 مارس 2022 وحتى 31 ديسمبر 2023، بهدف الحد من الخسائر التي تعرضت لها الشركات نتيجة تغير سعر الصرف.

وأوضح أن التعويضات لا تقتصر فقط على عقود المقاولات كما كان في السابق، بل تشمل الآن عقود التوريدات والخدمات وحتى الصيانة، بفضل الجهود المبذولة مع الغرف الصناعية لإدخال تلك الأنواع ضمن الجداول الجديدة.

الخطوات للحصول على التعويضات:

وأشار عبد العظيم إلى أن الشركات المتضررة يتعين عليها تقديم طلب يتضمن تفاصيل الأضرار الناتجة عن تغير سعر الصرف، بالإضافة إلى تعبئة ثلاثة نماذج أساسية:

1. النموذج الأول: يحدد هوية المتعاقد والأضرار التي تعرض لها نتيجة تغير سعر الصرف.

2. النموذج الثاني: يتضمن إقرارًا بعدم رفع دعوى قضائية بشأن العقد موضوع التعويض.

3. النموذج الثالث: يقر بأن التعويضات تُعد تسوية ودية لا يجوز الطعن عليها لاحقًا.

الضوابط والتحديات:

وأوضح عبد العظيم أن هناك حالات محددة لا يمكن فيها المطالبة بالتعويض، مثل العقود التي تكون محل نزاع قضائي، أو العقود التي تعرضت لإجراءات سحب أعمال بسبب تأخير المتعاقد.

مجالات التعويض الموسعة:

وأشار عبد العظيم إلى أن الجداول الجديدة تتضمن قطاعات واسعة تشمل تكنولوجيا المعلومات، البرمجيات، التراخيص، الضمانات، الأجهزة اللوحية، الطابعات، الخوادم، أنظمة تخزين البيانات، أنظمة الشبكات السلكية واللاسلكية، مراكز البيانات، أمن المعلومات، أنظمة البنية التحتية، كاميرات المراقبة، أنظمة الإنذار ضد الحريق، الأنظمة السمعية والبصرية، الشاشات، والتحكم، بالإضافة إلى تجهيز البيانات.

وأضاف أن الجداول تحدد نسب التعويض بناءً على توقيت التعاقد والتنفيذ. فالنسب تبدأ من 13.45% وقد تصل إلى 174% حسب ظروف التنفيذ. وأكد أن العقود التي تم تنفيذها على أكثر من فاتورة أو توريد يمكن احتساب التعويضات لها بشكل مرن بناءً على هذه الجداول.

ختامًا، أكد عبد العظيم أن المصنع بالتعاون مع الغرف الصناعية والجهات الرقابية يعمل باستمرار على تحديث آليات التعويض لضمان حقوق الشركات وتقليل الآثار السلبية لتقلبات العملة، مما يسهم في دعم استقرار القطاع الصناعي والتكنولوجي.