محافظ بني سويف يتابع انتظام وسير العمل خلال تفقده لوحدة طب الأسرة منية الجيد

تفقد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف،وحدة طب الأسرة بقرية منية الجيد التابعة لإدارة صحة ببا،ضمن برنامج ميداني لمتابعة انتظام ومستوى تقديم الخدمة بالوحدات والمنشآت الخدمية التي تم تنفيذها ضمن مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق تنمية شاملة بتلك القرى بما يتواكب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 رافق المحافظ خلال الجولة كل من :الدكتورة سماح أحمد جاد وكيل وزارة الصحة والسكان، محمد بكري رئيس مركز ومدينة ببا، ومسؤولو الإدارة الصحية والوحدة المحلية وبعض التنفيذيون المعنيون بوحدة طب الأسرة بالقرية. حيث تابع المحافظ على سير العمل بالوحدة والاطمئنان على انتظام تقديم الخدمة بالوحدة،وتواجد الأطقم الطبية والفنية والإدارييين ،متفقدا الأقسام والعيادات المختلفة، وشملت :الاستقبال عيادات الأسنان وطب الأسرة التطعيمات،الصيدلية ، المعمل، متابعة الحمل، وغرفة التثقيف الصحي ومكتب الصحة والصحة العامة وغيرها من الأقسام ومكونات الوحدة كما تفقد المحافظ عيادة ذوي الاحتياجات الخاصة،والتي تقدم العديد من الخدمات للأشخاص ذوي الهمم،وتشمل خدمات حالات الشلل الدماغي والتأخر الحركي والشلل النصفي والرباعي ، والعلاج الطبيعي لحالات البتر وغيرها من الخدمات ،واستفسر من المترددين على الوحدة عن مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة واقتراحاتهم ومطالبهم بشأن تعزيز مستوى ومنظومة الخدمات بها واستدامة تقديم الخدمة الصحية بالمستوى المطلوب ووجه المحافظ بالمراجعة الدورية لمنظومة واشتراطات الأمن والسلامة بالوحدة التي تم إنشاؤها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية ،وتعد إضافة متميزة لمنظومة الصحة بالقرية، مؤكدا أهمية الحفاظ عليها ،موجها بحسن معاملة المواطنين والتيسير عليهم، وتقديم الخدمات بصورة لائقة وبشكل دائم ومُستدام ، وتحقيق الاستفادة من تلك المشروعات التي نفذتها الدولة ، لتحسين مستوى الخدمات والمرافق وتطوير مستوى معيشة المواطنين بتلك القرى خاصة في قطاعات حيوية وخدمية مثل الصحة والتعليم وحرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين المتواجدين داخل الوحدة وخارجها ،للاستماع لآرائهم وشكاواهم،ومناقشة مقترحاتهم لتحسين الخدمات المقدمة والتي كلف المحافظ رئيس المدينة بدراستها والعمل على توفير حلول مناسبة لها في حدود الإمكانات المتاحة ووفقًا للقانون ،وذلك بالتنسيق مع الجهات والأجهزة التنفيذية ذات الصلة.