بيان مشترك لـ”المالية والاتصالات” بشأن رسوم الجمارك على الهواتف

أطلقت وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منظومة إلكترونية جديدة لتعزيز الحوكمة، وتشجيع وتوطين صناعة المحمول في مصر، وضمان المنافسة العادلة ومواجهة الممارسات غير القانونية في سوق الاتصالات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري، والعمل على دعم جهود توفير "هواتف محمولة" محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومحفزة للتصدير، أخذا في الاعتبار أن عددا كبيرا من الشركات الدولية بدأت في تصنيع الهواتف المحمولة بمختلف أنواعها بالسوق المصرية.

وذكر بيان مشترك لوزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الثلاثاء، أن الرسوم والضريبة الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة "كما هي ولم تتغير"، وأن لكل مواطن قادم من الخارج موبايل "معفي" للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر.

وأوضح أنه يتم السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق "تليفوني" دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك، حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقه وسدادها "أون لاين" خلال مهلة تمتد، لأول مرة، لثلاثة أشهر عبر تطبيق "تليفوني".

وأضاف البيان أن هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة تضمن الحوكمة والاستعلام والتسجيل والسداد الإلكتروني لأي رسوم مستحقة، وتسهم أيضا في حماية المواطنين من الموبايلات المهربة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات من خلال إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق "تليفوني".

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تسري على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على الموبايلات الحالية التي سبق شراؤها من السوق المحلية أومن الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025، حيث لا تطبق هذه المنظومة بأثر رجعي.