وزارة التنمية المحلية: حوافز جديدة لدعم المصانع والمستثمرين
شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث تم إطلاق مبادرة لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
تشمل تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بهدف زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وتستهدف المبادرة المنشآت الصناعية في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل المحافظات الحدودية، الصعيد، جنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس.
وتضمن مساعدة الشركات على زيادة الإنتاجية وتحفيز الأنشطة الصناعية الجديدة.
ومن جانبه، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن حزمة حوافز لتيسير سداد مديونيات المصانع، شملت إطلاق مبادرة لسداد حد أدنى من قيمة المتأخرات بدون فوائد خلال 3 أشهر.
كما تشمل الحوافز إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى 10 سنوات بفائدة معلنة من البنك المركزي، مع الالتزام بسداد المسحوبات الجديدة في مواعيد استحقاقها.
تضمنت الحوافز تثبيت متوسط سعر الصرف
لفواتير المصانع المصدرة بالدولار بناءً على الشهر السابق، وتمديد مهلة سداد فواتير استهلاك الغاز إلى 30 يومًا لمدة عام، وتقسيط تكلفة توصيل الغاز لمدة سنتين دون فوائد.
وقررت الوزارة توحيد سعر الغاز المخصص لتوليد الكهرباء بين القطاعين الحكومي والخاص، وإلغاء المطالبات بالأثر الرجعي والفروق الناتجة عن تطبيق أسعار أعلى على بعض الشركات.
كما سيتم التعاون مع العملاء الصناعيين لتوريد الزيوت المستعملة إلى قطاع البترول مع خصم قيمتها من مديونياتهم.
