وزير الإتصالات يناقش جهود حوكمة الذكاء الاصطناعي

اجتمع المجلس القومي للذكاء الاصطناعي (NCAI) برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، لمناقشة جهود حوكمة الذكاء الاصطناعي لضمان الاستخدام الأمثل للذكاء الصناعي والاستفادة من إمكاناته لدفع التنمية الاقتصادية والإجتماعية المنشودة.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس وخبراء في مختلف المجالات الاقتصادية والتكنولوجية.

تم خلال الاجتماع مراجعة خطة تنفيذ الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسئول، والتي تظهر التزام مصر بتطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول بما يتماشى مع مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والمعايير الدولية وأفضل الممارسات من الدول الرائدة. يهدف الميثاق إلى تعزيز جاذبية مصر الاستثمارية، وتوجيه مطوري الذكاء الاصطناعي، وتمكين المواطنين من المطالبة بالممارسات الأخلاقية في تطبيقات الذكاء الصناعي.

علاوة على ذلك، يتماشى الميثاق مع المبادئ الدولية مع التكيف مع السياق المصري، مع إعطاء الأولوية للتركيز الإنساني كحور التركيز الأساسي، إلى جانب المساءلة والإنصاف والسلامة والأمان والشفافية وقابلية التفسير.

تتضمن خطة التنفيذ إنشاء إطار لإدارة المخاطر، واتباع أفضل الممارسات الدولية، والتوعية، وتوفير التدريب، وبناء القدرات للوكالات والشركات الحكومية. يشمل أيضا رصد وتوجيه الشركات المحلية التي تطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وكالة تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) مع صياغة مبادئ توجيهية ذات أولوية خاصة بقطاع محدد لتوجيه تنفيذ الذكاء الاصطناء.

سلط الاجتماع الضوء على الجهود المستمرة لإنشاء مركز مسؤول للذكاء الاصطناعي مخصص لوضع إطار يتضمن الإرشادات والأدوات والأساليب وأفضل الممارسات لتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي المسئول داخل الصناعة المصرية. سيركز المركز أيضًا على وضع مبادئ توجيهية ومعايير لتصنيف مخاطر نظام الذكاء الاصطناعي، وتحديد وتقييم قدرات الذكاء الصناعي لدى الجهات المعنية، ووضع المعايير التي يجب أن تستوفيها أنظمة الذكاء الاصطلاعي، ووضع إجراءات لضمان الامتثال لهذه المعايير.

بالإضافة إلى ذلك، سيقدم المركز برامج تدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي المسؤولة، ويدعم مبادرات البحث التعليمي والعلمي في الذكاء الصناعي، ويضع معايير مهارة القوى العاملة في الذكاء الاص تشمل المجالات الأخرى البحث والتحليلات المتعمقة لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي والاتجاهات والآثار الأخلاقية. كما سيقوم المركز بإقامة شراكات مع الصناعة والأوساط الأكاديمية وأصحاب المصلحة في المجتمع المدني، وتشجيع الحوار والتآزر حول القضايا المسؤولة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة مع المنظمات الدولية ذات الصلة والكيانات المماثلة في جميع أنحاء العالم.

علاوة على ذلك، بحث الاجتماع مشروع قانون الذكاء الاصطناعي الذي يهدف إلى إدارة أنظمة الذكاء الاصطناء بطريقة تعزز الهوية الوطنية المصرية وتدعم وتشجع شركات الذكاء الاصطني وخاصة الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر (SMEs) ويعزز موقف مصر في تبني تقنيات الذكاء الاصطنامى والانخراط عالميا في تطويرها، مما يساهم في تطويرها نحو تحقيق التنمية المستدامة.

تم التأكيد أيضا خلال الاجتماع على المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025-2030) المزمع إطلاقها قريبا.

جدير بالذكر أن NCAI تم إنشاء بمرسوم صادر عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في نوفمبر 2019. وتشمل مسؤولياتها الأساسية تطوير وإدارتها الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء استراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وأصحاب المصلحة في استخدام الذكاء الاصطناعي. كما أن المجلس مكلف بالإشراف على تنفيذ الاستراتيجية ورصدها وتحديثها بما يتماشى مع التقدم العالمي.