المنظمة العربية للتنمية الزراعية تشارك في تنظيم المنتدى الإقليمي لتسريع تحول النظم الغذائية

شاركت المنظمة العربية للتنمية الزراعية في تنظيم المنتدى الإقليمي حول تسريع تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، والبنك الدولي، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وبرنامج الأغذية العالمي ، الذي ينعقد بعمان - المملكة الاردنية الهاشمية، خلال الفترة من 30-31 أكتوبر 2024م.
في كلمته أشار معالي البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى أن سبعة من الدول العربية تعاني من عدم الاستقرار، مما يحتم التحول في النظم الزراعية الغذائية التي تدعم حياة 60-70% من شعوب المنطقة لتحقيق الكفاءة في هذه النظم وبها مرونة وتتصدى للصدمات وأهمها قضية التغير المناخي وصعوبات عدم الاستقرار.
كما ترأس معالي البروفيسور الدخيري الجلسة الاولى رفيعة المستوى حول سياسيات تسريع تحول النظم الغذايئة قدم فيها معالي وزراء الزراعة من المملكة الاردنية الهاشمية، مملكة البحرين، جمهورية السودان، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الصومال، جمهورية العراق، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، جمهورية لبنان، دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية لمحة عن الحالة الراهنة للنظم الغذائية والتحديات التي تواجه دولهم بالاضافة الى تسليط الضوء على السياسات والمبادرات التي تم اتخاذها لتعزيز التحول في النظم الغذائية وتحقيق الامن الغذائي.
يهدف المنتدى إلى استكشاف الفرص العملية لدعم تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية، مع التركيز على تعزيز الحوكمة، واستراتيجيات التنفيذ الفعّالة، والتعاون الإقليمي. وستتناول الجلسات مواضيع محورية مثل تمويل النظم الغذائية المستدامة، وضمان الأمن الغذائي كحق أساسي من حقوق الإنسان، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، ومعالجة التحديات الفريدة في النظم الغذائية بالدول الأقل نمواً وتلك المتأثرة بالصراعات، والاستفادة من الاستشراف في تخطيط نظم غذائية مرنة، وتعزيز الشمولية في عمليات تحويل النظم الغذائية. ويعتبر هذا المنتدى فرصة ثمينة للتحضير للمشاركات العالمية القادمة، بما في ذلك قمة النظم الغذائية +4 في عام 2025.
هذا وقد شارك في المنتدى عدد من معالي الوزراء المعنين وأكثر من 150 مشاركاً، منهم مسؤولون حكوميون من 20 دولة عربية وصانعو السياسات والأوساط الأكاديمية، اضافة إلى ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.