البنك المركزي الهندي يبقي على توقعاته المرتفعة لنمو الاقتصاد

أبقى بنك الإحتياط (المركزي) الهندي على تقديراته المتفائلة لنمو اقتصاد أسرع الاقتصادات الكبرى نموا في العالم، وهو ما يثير اضطراب وقلق المحللين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البنك المركزي أبقى على توقعه لنمو الاقتصاد الهندي بمعدل 2ر7% خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 آذار/مارس المقبل، رغم وجود مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد خلال الشهور الأخيرة. كما أن توقعات البنك تتجاوز المعدل الذي تستهدفه حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ويتراوح بين 5ر6% و7% من إجمالي الناتج المحلي.

في المقابل خفضت بنوك استثمار ومنها جولدمان ساكس جروب الأمريكي توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي إلى 5ر6% خلال العام المالي الحالي.

وتستند التوقعات المتفائلة للبنك المركزي إلى رؤيته بأن الإنفاق في المناطق الريفية يتحسن مع نمو الاستثمار الخاص.

ورغم ذلك يشير المحللون إلى ضعف الإنفاق الاستهلاكي في المناطق الحضرية وضعف الصادرات كأسباب للقلق بشأن النمو الاقتصادي. كما يقول الخبراء إنه إذا لم يتم التعامل مع هذه الإشارات التحذيرية فقد يخاطر البنك المركزي الهندي بالإبقاء على سياسته النقدية بالغة التشدد وهو ما يهدد بتراجع أكبر للنمو الاقتصادي.

من ناحيته قال ديراج نيم المحلل الاقتصادي في بنك أستراليا أند نيوزيلاند بانكنج كورب إن "توقعات بنك الاحتياط الهندي أعلى من هامش الخطأ المسموح به بالنسبة لتوقعات المحللين والأسواق.. لا اعتقد أن مزيج الاقتصاد الكلي تطور بصورة مشجعة للغاية خلال الشهور الأخيرة بما يدعم توقعات البنك المركزي".

يأتي ذلك في حين أظهر مسح أولي أجرته شركة "إتش إس بي سي هولدينجز"، نمو النشاط الاقتصادي في الهند بأضعف وتيرة له خلال عام 2024، وذلك بعد حدوث انخفاض في قطاعي الخدمات والتصنيع.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع ليصل إلى 7ر56 مقابل 5ر57 في أغسطس، بينما انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات ليصل إلى 9ر58 مقابل 9ر60 في الشهر السابق.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المجمع إلى 3ر59 من 7ر60 في الشهر السابق.

وتشير القراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.