رئيس جامعة المنوفية يشارك فى اجتماع مجلس الجامعات الأهلية

شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية فى اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وبحضور الدكتور ماهر مصباح أمين المجلس، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، وأعضاء المجلس من رؤساء الجامعات ورؤساء مجالس الأمناء، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.أشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن الاجتماع بدأ بالوقوف دقيقة حداد على أرواح طلاب جامعة الجلالة ضحايا الحادث، داعين الله أن يتغمدهم برحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، كما قدم أعضاء المجلس خالص التعازى لأسر الطلاب، حيث أكد الوزير على متابعة الوزارة لجميع الإجراءات التي اتخذتها الجامعة في التعامل مع الحادث، ومناقشة مقترحات الطلاب، والجهود التى تبذلها الجامعة لتوفير مختلف الخدمات اللازمة للطلاب، وحل جميع المشكلات التى تواجه الطلاب. وشهد الاجتماع الإحاطة بشأن صدور قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والذي تضمن فصل المجلسين مما يُمثل دعمًا كبيرًا للجامعات الأهلية.هذا واستعرض المجلس تقريرًا حول الأعداد التي تم قبولها بالجامعات الأهلية للعام الجامعي 2024/2025، حيث تم قبول حوالي 55000 طالبًا لهذا العام في 20 جامعة أهلية، بزيادة قدرها 37% عن العام الماضي، مما يعكس حجم الإقبال على الالتحاق بالجامعات الأهلية، والثقة المُجتمعية في منظومة الجامعات الأهلية.كما ناقش المجلس وضع معايير لقياس أداء الجامعات الأهلية وقياداتها، وذلك في ضوء اللائحة الاسترشادية الداخلية الموحدة لعمل الجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، وتضمنت معايير التقييم إنجاز وتحقيق الأهداف والغايات الوطنية التى تستهدفها الجامعات الأهلية، في ضوء أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية مصر 2030.
كما ناقش المجلس مراجعة اللوائح الداخلية للجامعات الأهلية التي لا تساهم فيها جامعات حكومية فيما يتعلق بتشكيل مجالس الأمناء واختيار رؤساء الجامعات. وأضاف القاصد أن المجلس شكل لجنة لوضع ضوابط وشروط الترشح ومعايير المُفاضلة لاختيار "رئيس الجامعة"، وذلك في ضوء اللائحة الداخلية الموحدة لعمل الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية.