وزير قطاع الأعمال يبحث مع وفد من البنك الدولي تعزيز التعاون

بحث وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي مع وفد من البنك الدولي برئاسة إد ماونتفيلد نائب رئيس البنك لشئون سياسة العمليات والخدمات القطرية, سبل تعزيز التعاون المشترك.

وتم خلال اللقاء - الذي عقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية - مناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك شملت خطط الهيكلة والتطوير والتوافق البيئي وتدريب العمالة ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والهيكلة وقواعد الحوكمة.

وحضر اللقاء ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي ونادر محمد المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات بالبنك الدولي ومحمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات.

وأشاد شيمي بالتعاون المثمر بين مصر والبنك الدولي.. موضحا أنه تم وضع استراتيجية شاملة لتطوير أداء الشركات التابعة وتعظيم عوائد الأصول مدعومة بخطط عمل تنفيذية في ضوء رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة وفي إطار الحرص على تشجيع وجذب القطاع الخاص الأجنبي والمحلي واستهداف زيادة استثماراته وتعزيز دوره في جهود التنمية.

وأشار إلى أن هناك متابعة دورية من قبل الوزارة لتطبيق هذه الاستراتيجية والعمل على تعزيز الحوكمة ومستويات الإفصاح والشفافية بالشركات وتحقيق معايير الاستدامة.

وأكد الوزير أن حسن إدارة واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها يمثل هدفا رئيسيا لافتا إلى الترحيب والانفتاح التام للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص في العديد من المشروعات والقطاعات.

وأشار المهندس محمد شيمي إلى الاهتمام الكبير بتدريب العاملين والاستثمار في رأس المال البشري وتطبيق نظام تخطيط موارد الشركات وتحقيق التوافق البيئي والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر في عدد من المشروعات مثل إنشاء محطة شمسية بمجمع الألومنيوم بنجع حمادي لإمداده بالطاقة النظيفة وإنتاج الأمونيا الخضراء بمشاركة القطاع الخاص.

ومن جانبه.. ثمن وفد البنك الدولي الجهود والإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير شركاتها التابعة وتعزيز دور القطاع الخاص. وأشاد الوفد بتعديلات القانون 203 لقطاع الأعمال العام وما توفره من مناخ أفضل لتطبيق معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة.