شراكة بين الحكومتين المصرية والأمريكية من خلال قاعدة بيانات مركزية لمتاحف الآثار المصرية

في فعالية ثقافية بحديقة المتحف القبطي بمنطقة مصر القديمة، تم إطلاق مشروع "نظام المعلومات المركزي لوزارة السياحة والآثار: مشروع توثيق البيانات والتدريب وتقييم الاحتياجات" والممول من منحة تنفيذ اتفاقية الممتلكات الثقافية (CIPAIG) من الحكومة الأمريكية، بحضور الأستاذة يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسفيرة هيرو مصطفى غارغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والسيد رفيق منصور نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون التعليمية والثقافية، والدكتورة لويز بيرتيني المديرة التنفيذية لمركز البحوث الأمريكي بمصر ARCE.

وفي كلمتها التي ألقتها في احتفالية إطلاق المشروع، نقلت الأستاذة يمني البحار نائب وزير السياحة والآثار تحية وتقدير السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار للسادة الحضور، كما أعربت عن سعادتها بالمشاركة في هذه الاحتفالية لتدشين أحد المشروعات المهمة المتعلقة بواحد من الملفات الجوهرية التي تُركز عليها استراتيجية الوزارة في المرحلة القادمة وتسعى إلى تحقيق إنجاز ملحوظ فيها، وذلك فيما يتعلق بعملية توثيق وتسجيل الآثار وعمل منظومة مركزية لربط المتاحف بعضها البعض وبناء القدرات اللازمة لذلك، مشيرة إلى جهود الوزارة واهتمامها الشديد بحماية الآثار والممتلكات الثقافية وأفضل الممارسات في مجال إدارة المتاحف.

وفي نهاية كلمتها، أشادت بالتعاون المثمر مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في المشروعات المتعلقة بالحفاظ على الآثار، مشيرة إلى سلسلة من التعاون السابق في تنفيذ عديد من المشروعات كان أخرها مشروع ترميم وتطوير وإعادة تأهيل عدد من المواقع الأثرية في القاهرة التاريخية ضمن مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وقال الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هذا المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة الحالية لتنفيذ برنامج شامل لبناء متاحف آثار جديدة بجميع أنحاء الجمهورية وتتبع مجموعاتها الأثرية، كما ستقوم الوزارة بالتوسيع في تنفيذ هذا المشروع ليشمل جميع متاحف الآثار في مصر، لافتاً إلى أنه في ظل إطار تكنولوجيا المعلومات، فإن وجود نظام قوى لإدارة المجموعات الأثرية من شأنه أن يعزز قدرتنا على توثيق ومراقبة وتتبع جميع القطع الأثرية.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المتاحف مؤسسات ثقافية علمية، تعمل الوزارة دائماً على ضمان استدامتها وكفاءتها على المدى الطويل.

وسلطت السفيرة هيرو مصطفى غارغ الضوء على أهمية الحفاظ على الثقافة والتاريخ للأجيال القادمة، موضحة أن هذه الشراكة لا تهدف فقط إلى الحفاظ على الماضي، بل إنها تهدف أيضًا إلى تشكيل مستقبل حيث يستمر الثراء الثقافي لمصر في الازدهار. وأضافت أننا نتطلع إلى مواصلة الشراكة مع الشعب المصري والحكومة المصرية لضمان الحفاظ على التراث الثقافي الغني لمصر وحمايته لقرون قادمة.

وقالت الدكتورة لويز بيرتيني، المدير التنفيذي ل ARCE : "يسر ARCE جدًا أن يشارك مع وزارة السياحة والآثار في هذا المشروع المهم للغاية لتطوير قاعدة بيانات المتحف المصري بالتحرير ومساعدتهم على دراسة إمكانية إعداد قاعدة بيانات مركزية بالمتحف ". "يساهم تعاوننا المستمر مع الحكومة المصرية في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز البحث في جميع جوانب التاريخ والثقافة المصرية."

إن منحة تنفيذ اتفاقية الملكية من الحكومة الأمريكية أصبحت ممكنة من خلال مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر لحماية الممتلكات الثقافية، والتي تم توقيعها في البداية في عام 2016 وتم التأكيد عليها في عام 2021. ستزيد هذه المنحة من القدرة المهنية لموظفي المتاحف المصرية في مجالات التوثيق وإدارة جمع البيانات وتكنولوجيا المعلومات. كما ستضع الأساس لنظام مركزي للتوثيق وجمع البيانات يمكنه جمع بيانات المجموعات المتحفية في متاحف وزارة الآثار المختلفة من خلال واجهة بحث واحدة، وبالتالي ضمان التتبع والتوثيق المناسبين للقطع الأثرية.

وسيتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع مركز البحوث الأمريكي بمصر (ARCE) لدعم تنفيذ نظام المعلومات المركزي لمتاحف وزارة السياحة والآثار المصرية الذي يشمل توثيق البيانات والتدريب ومشروع تقييم الاحتياجات في عدد من متاحف الآثار بالقاهرة الكبرى مثل المصري بالتحرير، والمصري الكبير، والقبطي، والفن الإسلامي، والقومي للحضارة المصرية.