”العاصمة الإدارية” تُعلن عن إطلاق أول حاضنة أعمال للشركات الناشئة في مجال العقار
أعلن المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، عن اطلاق حاضنة أعمال خاصة بالشركات الناشئة في مجال العقارات بهدف تزويدها بأفضل الحلول والطرق التي تجعل عملهم في مجال تكنولوجيا العقارعملاً فعالاً ومفيداً، وذلك خلال مشاركته في المائدة المستديرة التي نظمتها "إنفستجيت" تحت عنوان "التكنولوجيا العقارية: الأساس لبناء المستقبل".
وأوضح: أن التكنولوجيا العقارية تمثل أحد الركائز الأساسية التي ستساهم في تشكيل مستقبل التنمية العمرانية في مصر. نحن في شركة العاصمة الإدارية نؤمن بأهمية توظيف أحدث التقنيات لضمان استدامة المشروعات وتوفير حلول مبتكرة تدعم التحول نحو المدن الذكية".
وطالب "عباس" بأهمية استخدام التكنولوجيا بشكل جيد فى تطوير قاعدة بيانات عقارية لتوفير كافة المعلومات والأرقام مما يسهم فى فهم وتحليل العقارات والعوامل المؤثرة في قيمتها واستخدامها، كما انها تساهم فى سرعة اتخاذ القرار بالنسبة للمستثمرين الأجانب والمطورين والعملاء، مضيفاً أن كافة العقارات داخل العاصمة لديها كود، والشركة تتعاون مع وزارة العدل في مجال اطلاق مشروع الرقم القومي للعقار، منوهاً ان تسجيل العقارات داخل العاصمة تساعدنا دائما علي وضع خطتنا المتكاملة، حتى علي مستوي النقل داخل العاصمة.
وأعرب المهندس عباس عن رؤية الشركة الطموحة لتطبيق تقنيات متطورة تساهم في إنشاء مدن ذكية، توفر مستوى حياة متقدم يعتمد على الحلول التكنولوجية المتكاملة. وصرح قائلاً: "التكنولوجيا العقارية تمثل المفتاح لتحقيق الاستدامة وتلبية احتياجات المجتمعات المتطورة، وهي ركن أساسي في تطوير العاصمة الإدارية كمدينة ذكية قائمة على الابتكار والتكنولوجيا".
شهدت المائدة مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال العقارات، حيث ناقشوا أهمية تعزيز الشراكات في القطاع الخاص لتطبيق حلول تكنولوجية حديثة قادرة على تحسين جودة الحياة. كما تناولت النقاشات سبل تعزيز الابتكار في مختلف جوانب التنمية العمرانية، بدءًا من تخطيط المدن، وصولاً إلى إدارة المرافق والخدمات.
بالإضافة إلى المناقشات حول التكنولوجيا العقارية، ركزت المائدة المستديرة على سبل تعزيز بيئة داعمة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العقارية، وأهمية تطوير بنية تحتية متكاملة لدعم تلك الشركات. كما تم مناقشة استراتيجيات التمويل والاستثمار المناسبة لدفع عجلة التطور العقاري بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو المدن الذكية.
كما تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه التكنولوجيا العقارية في مصر، بما في ذلك الحاجة إلى تحديث القوانين واللوائح التنظيمية لدعم التطور السريع في هذا المجال. وأشار المشاركون إلى أهمية التعاون بين الشركات والمستثمرين والحكومة لتوفير بيئة تنظيمية تساهم في تحقيق التقدم المطلوب.
