أنباء اليوم
الخميس 31 يوليو 2025 05:11 مـ 5 صفر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
بيطري المنوفية يضبط 2 طن ونصف لحوم ودواجن وأسماك وكبدة غير صالحة للاستهلاك محافظ بني سويف يُكرّم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدمج على مستوى الجمهورية خلال الاحتفال بالذكرى الـ 69 لتأميم القناة.. الفريق أسامة ربيع: ”تأميم القناة استعاد السيادة الوطنية على شريانها الاقتصادي الحيوي” محافظ قنا يستقبل وكيل وزارة الصحة الجديد ويؤكد دعم المنظومة الطبية وتكثيف المتابعة الميدانية محمد حمزة بطل مصر في سلاح الشيش يعود للقاهرة بعد إصابته بارتجاج في المخ ببطولة العالم مصلحة الضرائب المصرية توضح الفرق بين منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكترونيتين شيخ الأزهر : لا استقرار في العالم دون حل لقضية فلسطين النيابة العامة بالتعاون مع الجامعة البريطانية في مصر: برنامج تدريبي حول الأدلة الرقمية ومصادر المعلومات المفتوحة رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي عاجل|مصر ترحب بإعلان رئيسي وزراء كندا و مالطا اعتزام بلديهما الاعتراف بالدولة الفلسطينية اليوم . . بدء فترة الصمت الانتخابي لانتخابات «مجلس الشيوخ» التعليم العالي توجه طلاب المرحلة الأولى بسرعة تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني قبل غلق الموقع مساء السبت القادم

ورشة عمل للأطراف المعنية بتطوير الهيدروجين ذو الكربون المنخفض الانبعاثات في مصر

صورة توضيحية
صورة توضيحية


أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، أن أبرز التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة تتعلق بتطبيق ممارسات وتكنولوجيات تهدف إلى خفض وإزالة المحتوى الكربوني والوصول إلى الحياد المناخي المستهدف بحلول عام 2050، مشيراً إلى الزخم العالمي الحالي نحو إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل للأطراف المعنية بتطوير الهيدروجين ذو الكربون المنخفض الانبعاثات في مصر.

نظم الورشة مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بإتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية( OECD)، ومكتب مستشارو التمويل والتنمية (DFA)،.

وتستهدف تعزيز الحوار المفتوح و المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة في القطاع المعني بشأن التحديات والإمكانات لتطوير الهيدروجين منخفض الكربون .

وحضرها المهندس أحمد كمال عبدالمنعم، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بإتحاد الصناعات المصرية، جو تيندال، مديرة إدارة البيئة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء والتعاون الدولي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هبة يوسف، مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتحدث الجبلي عن ضريبة الكربون العابر للحدود (CBAM) التي تستهدف وضع ضريبة على صادرات مصر من الحديد والأسمنت والأسمدة في أوروبا خلال عام 2026.

وأشار الى أن القيادة السياسية تولي اهتماماً خاصاً بجعل مصر محور رئيسي من محاور الطاقة عالمياً نظراً لموقع مصر الجغرافي المتميز وما لديها من طاقات واعدة في مجال الطاقة المتجددة.

ولفت إلى أن مصر أبرمت أكثر من 30 مذكرة تفاهم لتطوير مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر حتى مارس 2024، بالإضافة إلى ما تم توقيعه من اتفاقيات شراكة خلال مؤتمر المناخ COP27 في عام 2022، حيث تم توقيع تسع اتفاقيات شراكة مع مطورين دوليين بارزين في هذا المجال.

كما أوضح الجبلي، أن الدولة المصرية تستهدف وفقاً للاستراتيجية الوطنية الوصول إلى حجم إنتاج يبلغ 5.8 مليون طن عام 2040، منها 3.8 مليون طن مخصصة للتصدير، وهو ما يمثل 5% من حجم السوق العالمي لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.

وأكد ضرورة تواجد مصر على خريطة السوق العالمي لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، خاصة بعد تقديرات الهيئة الدولية للطاقة الجديدة والمتجددة التي تتوقع إنتاج ما يزيد على 71 مليون طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2040.

مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي
وأضاف الجبلي أن القطاع الصناعي المصري يحتل المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت نسبة مساهمته نحو 16.8% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2021-2022، وبلغت إجمالي الصادرات في حدود 26 مليار دولار من نفس العام، وزادت إلى أكثر من 35 مليار دولار خلال عام 2023، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي يتميز باستيعاب نحو 3.5 مليون عامل.

وأكد الجبلى، دور مكتب الالتزام البيئي في دعم الشركات الصناعية في التوافق مع متطلبات CBAM، حيث تم التعاون مع عدد من الشركات ومساعدتها على إعداد تقارير الإبلاغ الخاصة بالانبعاثات، ويتم عقد أكثر من لقاء لبناء قدرات الشركات الصناعية فيما يتعلق بمتطلبات هذا التشريع.