أنباء اليوم
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 11:39 مـ 24 ربيع أول 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الرئيس السيسي يقيم «مأدبة عشاء» على شرف عاهل إسبانيا بمنطقة الأهرامات كتاب جديد يرصد تجربة «الإدارة الذاتية» في سوريا استمرار الدورة التدريبية الخاصة بالسلامة المهنية في المختبرات في كلية طب المستنصرية ببغداد وزير التربية والتعليم يصدر قرارا وزاريا بشأن تطبيق نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الثانوية وزارة الداخلية تضبط صاحب مطاعم محكوم عليه بـ16 سنة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين تشيلسي يواجه بايرن ميونخ في عودة مثيرة إلى دوري أبطال أوروبا وزير الطيران المدني يترأس وفدًا رفيع المستوى في زيارة رسمية لأبوظبي ساويرس للتنمية الاجتماعية شريك الأثر لمهرجان الجونة 2025 لدعم المواهب والفن المجتمعي دي بي ورلد تستقبل السفيرة الأمريكية بالقاهرة ووفدًا من كبريات الشركات الأمريكية بميناء السخنة رئيس الوزراء يتابع موقف المقرات التي تم إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة «منصة فريد» المصرية الناشئة تتوسع بالسعودية وتبرم شراكة بقيمة 4.5 مليون ريال لتدريب 4000 طفل بالمملكة الرئيس الكازاخي يكرم مفتي الجمهورية ويمنحه وسام الشرف

الضرائب : على الممولين التعامل التجاري فقط مع الشركات المسجلة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، ضرورة قيام الممولين بالتعامل التجاري فقط مع الشركات المسجلة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك حتى يتمكنوا من إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة.

أوضحت أنه لا يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية فقط في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية ، وكذلك في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة منذ 1 يوليو 2023.

أشارت، في بيان صحفي اليوم الإثنين، إلى قيام مصلحة الضرائب بإحالة الشركات غير الملتزمة بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة العامة، وطالبت الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة الالتزام بالتسجيل على المنظومة وإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عليها، حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأوضحت أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تُعد أحد أهم الأدوات الضريبية الهامة فى إحكام السيطرة وتحقيق العدالة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي، من خلال تعظيم جهود حصر الاقتصاد الموازي ودمج أنشطته ضمن الاقتصاد الرسمي ؛ بما يضمن استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي بمختلف صوره.

وقالت إن المصلحة تمتلك منصة رقمية مركزية لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات وتحديد الحجم الحقيقي لأعمالها، بما فى ذلك التعاملات التجارية مع أي كيانات غير مسجلة ضريبيًا أو لا تُقر بحجم أعمالها الحقيقي؛ فمبيعات أي طرف هي مشتريات الطرف الآخر.

لفتت إلى امتلاك المصلحة القدرة بشكل أكبر على إحكام الرقابة على دائرة النشاط الاقتصادي، والقضاء أيضًا على الشركات الوهمية، من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية، ومن ثم تحقيق العدالة الضريبية.