google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الخميس 9 يوليو 2026 06:30 مـ 23 محرّم 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
«لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي» بالأعلى للإعلام تثمن إنجاز المنتخب في المونديال رئيس الوزراء يلتقي المدير العام لمؤسسة ”روسآتوم” الروسية الحكومية للطاقة الذرية الأهلي يضع حجر الأساس لفرع المنصورة الاثنين المقبل وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات الإسكان والبنية الأساسية بمدن أسيوط وسوهاج والمنيا وملوي الجديدة محافظ أسوان يعتمد خطة التعبئة العامة وخطة المحافظة للكوارث والأزمات 2026/2027 وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2025 / 2026 بنسبة نجاح 68.69% مساعد رئيس هيئة الدواء : منظومة رقابية متكاملة لضمان التداول الآمن للأدوية بحضور الأمين العام للاتحاد.. إجراء قرعة دوري المحترفين للموسم الجديد الداخلية: ضبط سائق توك توك لقيامه بأداء حركات إستعراضية مُعرضاً حياته المواطنين للخطر الداخلية: ضبط أحد الاشخاص لقيامه بإنشاء شبكة بث تلفزيونى لاسلكياً بدون ترخيص بالمنوفية البنك المركزي المصري:43.1 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أحد عشر شهرًا وزارة التربية والتعليم تعلن تقرير غرفة العمليات في سادس أيام امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول)

وزير الري يشارك فى جلسة تعبئة الالتزام السياسي من أجل تسريع الاستثمارات في مجال المياه

وزير الري
وزير الري

شارك الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى و رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) فى جلسة "تعبئة الالتزام السياسي من أجل تسريع الاستثمارات في مجال المياه القادرة على الصمود أمام تغير المناخ في أفريقيا" وفى كلمته بالجلسة .. أشار الدكتور سويلم لأهمية إلتزام الدول تجاه تحقيق أهداف المياه والصرف الصحي في أفريقيا وتسريع الجهود نحو توفير الاستثمارات في مجال المياه والصمود أمام تغير المناخ في أفريقيا ، خاصة أنه وطبقاً لتقديرات الأمم المتحدة لعام ٢٠٢٣ فإن أفريقيا حالياً موطن لحوالي ١.٤٦ مليار شخص ٧٠% منهم تقريبًا تحت سن ٣٥ عامًا في أفريقيا ، ومن المتوقع أن يرتفع عدد السكان ليصل إلى أكثر من ٢.٥٠ مليار شخص بحلول عام ٢٠٥٠ ، ومن المتوقع أيضاَ أن يتجاوز عدد الذين يعيشون في المناطق الحضرية عدد سكان الريف بحلول عام ٢٠٣٤ ، كل هذه التغيرات سيكون لها آثار عميقة على الإدارة المستدامة للأراضي والموارد المائية وتوفير خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي في القارة الإفريقية ومنذ إطلاق رؤية أفريقيا للمياه ٢٠٢٥ شهدت القارة الإفريقية العديد من الالتزامات والإعلانات والأحداث رفيعة المستوى التي ساعدت في رفع مستوى الوعي بقضايا المياه بالقارة ، ومنذ عام ٢٠٠٠ تم تسجيل بعض النتائج الجيدة مثل إعتماد السياسات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي في العديد من الدول ، وزيادة عدد الدول التي قامت بإنشاء وزارات مخصصة للمياه والصرف الصحي ومديريات للصرف الصحي ، و الاعتراف بحق الإنسان في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي في العديد من التشريعات في جميع أنحاء أفريقيا ، كما مثل إسبوع القاهرة للمياه ، وإسبوع المياه الأفريقي والمؤتمر الأفريقي للصرف الصحي AfricaSan إلى جانب مؤتمرات عالمية أخرى منصة لتقييم التقدم المحرز في هذا المجال ، وبالتالي أصبح من الضرورى الإستفادة من فعاليات "إسبوع القاهرة السابع للمياه" و "إسبوع المياه الأفريقي" في شهر أكتوبر المقبل لحشد المزيد من الالتزام السياسي وتسريع الجهود لتوفير استثمارات المياه والمناخ في أفريقيا وعلى الرغم من هذا التقدم .. ألا أنه لا يزال هناك تحديات كبيرة للتغلب عليها في قطاع إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي في أفريقيا حيث لا يزال أكثر من ٤٠٠ مليون أفريقي يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى مياه الشرب ، وأكثر من ٧٠٠ مليون أفريقي يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى خدمات الصرف الصحي ، كما أن الاستثمارات في مجال المياه والصرف الصحي بعيدة المنال ، ويفاقم تغير المناخ من الضغوط في مجال المياه والبنية التحتية للصرف الصحي و رغم الوفرة الواضحة للموارد المائية عند بعض الدول .. تعاني العديد من البلدان من ندرة المياه وانخفاض مستويات الوصول إليها ، وهو ما يعكس تدني مستوى تنمية وإدارة المياه بالقارة ، وإنعكاس ذلك سلباً على تحقيق أجندة التنمية في أفريقيا والنمو الاقتصادي المنشود لتحسين سبل عيش السكان .وفي هذا السياق .. ساهمت مصر في تقديم العديد من الجهود للتعامل مع هذه التحديات مثل تدشين "المركز الإفريقي للمياه وتغير المناخ" وإطلاق مبادرة AWARe خلال فعاليات مؤتمر COP27 لخدمة قضايا المياه والمناخ بالقارة الإفريقية ، وإستضافة مصر في شهر يونيو ٢٠٢٣ لإجتماعات الجمعية العمومية الثالثة عشرة لمجلس وزراء المياه الأفارقة ، وإطلاق مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يهدف لتطوير حركة التجارة بين دول حوض النيل ودول العالم من خلال البحر المتوسط وفتح آفاق التكامل في كافة المجالات بين دول حوض النيل .

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0