منظمات حقوقية إسرائيلية تتهم حكومة نتنياهو بعدم الالتزام بقرار محكمة العدل

وقعت 12 منظمة من أبرز منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل، اليوم /الاثنين/، على رسالة مفتوحة تتهم فيها إسرائيل وحكومتها بعدم الامتثال للحكم المؤقت الصادر عن محكمة العدل الدولية والذي يقضي بوجوب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية التي حصلت على نسخة من الرسالة، أن محكمة العدل في لاهاي طلبت عددا من المتطلبات القانونية لإسرائيل عندما أصدرت حكما مؤقتا في أواخر يناير ردا على دعوي جنوب إفريقيا التي تتهم الدولة بارتكاب إبادة جماعية في حملتها العسكرية في غزة.

وتضمنت المتطلبات اتخاذ جميع التدابير لمنع الأذى المتعمد للمدنيين، وتسهيل المساعدات الإنسانية الفورية لقطاع غزة، ومنع ومعاقبة التحريض المباشر أو العلني على الإبادة الجماعية، والحفاظ على الأدلة على أي أعمال غير مشروعة ارتكبت خلال الحرب.

وجاء في الرسالة "إن أمر محكمة العدل الدولية هو التزام قانوني لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة، ويجب الالتزام به، ليس فقط لتخفيف المعاناة الملحة للمدنيين ولكن من أجل الإنسانية جمعاء.. وأن محكمة العدل الدولية حثت حماس على إطلاق سراح جميع الإسرائيليين فورا ودون قيد أو شرط".

ولفتت المنظمات الحقوقية -والتى شملت مجموعة المبلغين العسكريين "كسر الصمت" وجمعية الحقوق المدنية في إسرائيل- إلى أن إسرائيل ملزمة قانونا بتنفيذ الإجراءات التي أمرت بها المحكمة، لكنها فشلت حتى الآن في القيام بذلك.

وتواجه إسرائيل ضغوطا متجددة بسبب عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وقد قامت الولايات المتحدة ودول أخرى بإسقاط مساعدات جوية على القطاع الساحلي، وأمرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفتح ممر بحري إلى المنطقة الساحلية.

وظهرت الرسالة في الوقت الذي كرر فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، دعوته لوقف إطلاق النار مابين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة.. وطالب المحتجزين لدى حماس وإزالة جميع العقبات التي تحول دون ضمان إيصال المساعدات المنقذة للحياة بالسرعة وعلى نطاق واسع المطلوب إلى غزة، حيث حذرت الأمم المتحدة من أن ربع السكان على حافة هاوية المجاعة.