التكنولوجيا المالية محور نقاش رئيس الحكومة مع هيئة الرقابة المالية

عقد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد فريد، لمناقشة مساعي الهيئة في تنمية وتطوير القطاع المالي غير المصرفي. وهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز الدور المحوري للقطاع في دعم الاقتصاد القومي، مستفيدًا من إمكاناته الهائلة التي تتضمن تقنيات تكنولوجية متقدمة وتشريعات قوية تُشكل بيئة استثمارية جذابة.

الدعم الكامل للهيئة العامة للرقابة المالية

شدد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في بداية اللقاء على دعم الحكومة الكامل للهيئة العامة للرقابة المالية لتحقيق رؤيتها الطموحة في تنمية وتطوير قدرات النظام المالي غير المصرفي، وأكد مدبولي على دور النظام المالي غير المصرفي كأحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني. وشدد على أهمية الحلول التمويلية والاستثمارية والتأمينية المبتكرة والمتنوعة التي يقدمها هذا النظام في تمكين الكيانات الاقتصادية المختلفة من الوصول إلى التمويل اللازم لتطوير أعمالها والتوسع والانطلاق، وأوضح رئيس الوزراء أن دعم النظام المالي غير المصرفي سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من خلال دعم مؤشرات التوظيف والدخول.

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على التزام الحكومة المصرية بتسريع وتيرة برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة. وشدد على أن هذا البرنامج يُعدّ خطوةً هامّةً لتعزيز الاقتصاد القومي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن مؤشرات سوق الأوراق المالية المصرية شهدت خلال الفترة الأخيرة تحسّنًا ملحوظًا على مستوى قيم التداولات ورأس المال السوقي وعدد العمليات. واعتبر هذا التحسن مؤشرًا إيجابيًا يدل على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

الجدير بالذكر أن هناك زيادة كبيرة في حجم التعاملات المالية الرقمية في مصر وهو ما يؤكد على توطين تكنولوجيا التعاملات المالية على الإنترنت بين المصريين واعتماد الكثير من المواطنين على هذه التعاملات في الشراء عبر الإنترنت أو في دفع الخدمات الحكومية أو بين التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة، كما ساهم بعض الصناعات الحديثة مثل صناعة الألعاب الإلكترونية في تعزيز المعاملات المالية على الإنترنت، وهو ما ينعكس على إيرادات مصر من صناعة العاب الفيديو بشكل خاص وعلى الاقتصاد المصري بشكل عام.

تشير بعض الإحصائيات إلى أن عدد مستخدمي الألعاب الإلكترونية في مصر قد يتجاوز حجاز 40 مليون مستخدم مع نهاية 2025، وأن عمليات الدفع في الألعاب أصبحت عادة ومقبولة لدى الكثير من المستخدمين سواء في مصر أو في الدول العربية الأخرى مثل الكويت والسعودية، وما ساهم في ذلك هو إتاحة العديد من قنوات الدفع الرقمي على الإنترنت سواء بطاقات الائتمان أو المحافظ الإلكترونية المحلية في مصر مثل فودافون كاش أو المحافظ الإلكترونية الدولية مثل بيرفكت موني.

على سبيل المثال، يذهب اللاعبين في مصر والكويت نحو التسجيل في مواقع العاب اون لاين كازينو والتي تدعم التعاملات المالية عبر الكثير من وسائل السحب والإيداع الموثوقة. فالبعض يستخدم بيرفكت موني كازينو في الكويت لإجراء عمليات السحب والإيداع من أجل الوصول لمحتوى كبير من العاب الكازينو الذي يتضمن الروليت والبلاك جاك والبوكر والعاب فتحات السلوتس وغيرها والتي بدورها تعتبر أحد أشهر العاب الترفيه الإلكترونية في الوقت الحالي.

بهذا الصدد، تدعم الحكومة المصرية التحول الرقمي في المعاملات المالية ويبرز ذلك من خلال إطلاق منظومة الدفع الرقمي الموحد انستا باي والتي تتيح للمواطنين إجراء المعاملات المالية بشكل لحظي ومجاني بدون تطبيق رسوم وهو ما يقلل من التكاليف وتداول الأوراق المالية التقليدية ويساعد في تسريع دورة رأس المال.

أوضح رئيس الوزراء أن توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة سيُتيح لها الحصول على التمويل اللازم للتوسع والنمو. كما سيساهم في تعزيز مستويات الحوكمة والافصاح والشفافية في هذه الشركات، وشدد مدبولي على أهمية سرعة إصدار قانون التأمين الموحد، كونه مكونًا رئيسيًا من عناصر تنمية نشاط التأمين في مصر. واعتبر أن هذا القانون سيساهم في تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركات العاملة في أنشطة التأمين.

أكد رئيس الوزراء على التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن انخراط الكيانات الحكومية في الأنشطة المرتبطة بالاستدامة والتغير المناخي يُعدّ خطوةً هامّةً في هذا الاتجاه.

جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير القطاع المالي غير المصرفي

من جانبه، استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الجهود التي بذلتها الهيئة خلال الفترة الماضية لتطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي على كافة الأصعدة وقد شملت هذه الجهود:

• تحسين بيئة ممارسة الأعمال: حرصت الهيئة على تحسين بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي، من خلال تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص والخدمات المالية، وزيادة الشفافية والافصاح، وتعزيز حماية حقوق المتعاملين.

• إصدار اللوائح والضوابط الرقابية: وضعت الهيئة لوائح وضوابط رقابية جديدة لضمان استقرار وسلامة القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز السيولة والتداول، وزيادة عدد المستفيدين من الخدمات المالية.

• تطوير الأسواق والأنشطة: سعت الهيئة إلى تطوير الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال إصدار أدوات مالية جديدة، ودعم الابتكار، وتطوير البنية التحتية الرقمية.

• حماية حقوق المتعاملين: تولت الهيئة اهتمامًا كبيرًا بحماية حقوق المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي، من خلال تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية، وتوفير آليات فعالة لحل النزاعات.

أكد الدكتور محمد فريد على أهمية التعاون بين الحكومة والهيئة العامة للرقابة المالية لتحقيق أهدافها في تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي.

تُعدّ الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرقابة المالية خطوةً هامّةً في مسار تطوير القطاع المالي غير المصرفي في مصر. ويسعى هذا القطاع إلى لعب دورٍ محوريّ في دعم الاقتصاد القومي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.