حملات مكبرة لإزالة التعديات وقرارات الغلق للمحلات التي تعمل بدون ترخيص

قامت الأجهزة التنفيذية في عدة محافظات بشن حملات مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بجانب تنفيذ قرارات الغلق والإخلاء الإداري للمنشآت والمحلات التي تعمل بدون ترخيص.

ففي محافظة كفر الشيخ ، أكد المحافظ جمال نورالدين، أنه تم تنفيذ 11 قرار إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركز الحامول، خلال اليوم العاشر من المرحلة الثانية للموجة الـ22 لإزالة التعديات ومخالفات البناء.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، اليوم، بالتنسيق مع مديرية أمن المحافظة، والجهات والأجهزة المعنية.

ووجه المحافظ بالتصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أية تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

وأشار المحافظ إلى الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي والجهات الأخرى المعنية.

وفي محافظة بورسعيد، أعلن المحافظ عادل الغضبان، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية بحي الجنوب شنت حملة مكبرة، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، أسفرت عن تنفيذ إزالة لـ10 حالات تعد على مزارع سمكية بالجنوب بمساحة 35 فدانا، وذلك في إطار تنفيذ أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بناء على توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، لاستغلال الأراضي المستردة في إقامة المشروعات التنموية التي تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية، بجانب أن هناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، موجها باستمرارية حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة.

وفي محافظة دمياط، قال رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، المهندس محمد خلف الله، إن اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإداري والسحب بالجهاز، قامت بشن حملة مكبرة لتنفيذ 22 قرار غلق وتشميع للمحلات التي تعمل بدون ترخيص، وكذلك للبدرومات التي تزاول نشاطا بالمخالفة للقانون بالحي الأول بمدينة دمياط الجديدة، وذلك من خلال إدارات التنمية والأمن وتراخيص التشغيل والشئون القانونية بالجهاز، بالاشتراك مع شرطة التعمير وهندسة كهرباء دمياط الجديدة.

وأوضح رئيس الجهاز أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك وقيام بعض المواطنين بمزاولة أنشطة تمارس بأماكن غير مصرح بمباشرة أنشطة مهنية أو تجارية بها وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة، محذرا المخالفين من إعادة فتح المحلات أو البدرومات، إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية بالجهاز لتوفيق أوضاعها، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على القضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة، موجها باستمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يوميا، وعدم التهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.

وأكد أن جهاز المدينة يعمل على قدم وساق على مدار 24 ساعة، لإبطال كافة محاولات انتشار العشوائية، والحفاظ على المستوى الجمالي والشكل الحضاري للمدينة.