منحة أمريكية بـ 10 مليارات دولار لـ إنتل ضمن خطط بايدن لإستعادة الهيمنة على الرقائق
تجري إدارة بايدن محادثات لمنح أكثر من 10 مليارات دولار من الدعم لشركة "إنتل"، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر، فيما قد تكون أكبر جائزة حتى الآن في إطار خطة لإعادة تصنيع أشباه الموصلات إلى الأراضي الأمريكية.
وستأتي الحوافز ضمن قانون الرقائق والعلوم لعام 2022، الذي خصص 39 مليار دولار في شكل منح مباشرة، إضافة إلى قروض وضمانات قروض بقيمة 75 مليار دولار لتمكين أكبر شركات أشباه الموصلات في العالم من تصنيع الرقائق في الولايات المتحدة بعد عقود من الإنتاج في الخارج.
وإرتفعت أسهم شركة إنتل بما يصل إلى 1.1 % في أواخر التعاملات أمس الجمعة، بعد أن نشرت "بلومبرغ" الأخبار. وكان السهم قد إنخفض بنسبة 13 % هذا العام حتى إغلاق أمس.
وإستثمرت شركات الرقائق أكثر من 230 مليار دولار في الولايات المتحدة منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه، ويتلخص هدف الإدارة في إنشاء مجموعتين صناعيتين رائدتين على الأقل بحلول 2030.
وأعلنت وزارة التجارة بالفعل منحتين صغيرتين لقانون الرقائق. وقالت الوزيرة جينا ريموندو الأسبوع الماضي: إنه سيكون هناك مزيد من إعلانات أكبر ما بين 6 إلى 12 أسبوعا من الآن.
المنافسة الآسيوية
هيمنت شركة إنتل على صناعة الرقائق لسنوات، لكنها تراجعت مؤخراً عن منافسيها الآسيويين، شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات وشركة سامسونغ للإلكترونيات، اللتين تبنيان مواقعهما الأمريكية الخاصة في أريزونا وتكساس.
وكان بات غيلسنغر، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، هو أحد أصحاب الأصوات المرتفعة داخل الصناعة لدعم الحكومة الأمريكية للقطاع، وقالت الشركة إن خططها مشروطة بهذا التمويل.
وتقوم إنتل ببناء منشأة بقيمة 20 مليار دولار في ولاية أوهايو، وتجري توسعة بقيمة 20 مليار دولار في ولاية أريزونا وتستثمر 3.5 مليار دولار في نيو مكسيكو.
وأفادت المصادر أنه ليس من الواضح بعد كيف سيتم تقسيم جائزة إنتل بين المنح والقروض. وذكروا أن شروط القرض ستكون خاصة بالشركة، والمعايير التي ستفرضها وزارة التجارة لصرف التمويل تدريجياً.
لم تعلن إنتل، ومقرها سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، موعد بدء مشاريعها للإنتاج التجاري. وقال متحدث باسم الشركة: إنها حققت تقدماً كبيراً في ولاية أوهايو بعد أن أبلغت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن تأخير من عام 2025 إلى عام 2026.
وأوضح مسؤول في الإدارة أن الجدول الزمني يتماشى مع التوقعات الأولية لشركة "إنتل"، ويعتمد على عوامل السوق، لا إعلانات الجوائز.
وأعلنت وزارة التجارة في وقت سابق تقديم منح عبر قانون الرقائق للشركة الأميركية لشركة بي إيه إي سيستم (BAE Systems Plc)، وشركة مايكروشيب تكنولوجي (Microchip Technology Inc)، لإقامة منشآت في نيو هامبشاير وأوريغون وكولورادو.
