القاصد يؤكد أن قرارات الرئيس السيسي حزمة إجتماعية متكاملة لتخفيف الأعباء المعيشية
أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية علي أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليوم ، أكدت اهتمامه بجموع الشعب المصرى فى جميع القطاعات ، مشيرا إلي أن الرئيس السيسي وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الإقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتنفيذ أكبر حزمة إجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024. وأضاف الدكتور أحمد القاصد ، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم ، تعد حزمة إجتماعية متكاملة لجميع فئات الشعب وقد جاءت هذه القرارات الحكيمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ، واولت إهتماما بجميع القطاعات بالدولة ، وخاصة القطاع الطبى، والتعليم ، والتعليم العالى ، بالإضافة إلى الإهتمام بأصحاب المعاشات ومشروع تكافل وكرامة ورفع الحد الأدنى للأجور. وأوضح القاصد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، قد أصدر اليوم قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ، يتم تنفيذها اعتبارا ً من الشهر المقبل ،وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً. هذا وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى
أيضآ بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبيةوالمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
ووجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية. كما وجه الرئيس السيسي الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه. وشملت الحزمة الإجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
كما تتضمن الحزمة الإجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها السيد الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه. وتتضمن الحزمة الإجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
