محيي الدين : البنوك المركزية تتجه لإصدار عملات رقمية تستخدم مباشرة من دون وسيط مصرفي
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن المجال الأكثر احتمالاً للتطور هو العملات الرقمية للبنوك المركزية وقال: من خلالها ستكون للبنوك المركزية صيغة إلكترونية لعملاتها التي يمكن أن يستخدمها عموم الناس مباشرة من دون وسيط مصرفي لإجراء المدفوعات وتسوية المعاملات من خلال محفظة أو تطبيق إلكتروني.
وقال محيي الدين في مقال بصحيفة الشرق الأوسط اليوم إنه بإصدار العملات الرقمية تكون قد استفادت البنوك المركزية من المستجدات التكنولوجية التي تتميز بها الأصول المشفرة والعملات المستقرة مع قوة الإبراء والسند السيادي الذي تتمتع به البنوك المركزية. فلم تكن البنوك المركزية لتفرط في احتكار ريع الإصدار النقدي لعملتها، أو تزيد من تعقيدات إدارتها للسياسة النقدية».
وقال : شهد هذا الشهر تناولاً متفاوتاً بين السلبية والإيجابية للأصول المالية المشفرة والعملات الرقمية للبنوك المركزية. وانشغل المتابعون لشؤون المال والتكنولوجيا بملحمة خروج ودخول المدير التنفيذي لشركة الذكاء الاصطناعي «أوبن إيه أي» التي تثير تساؤلات حول قواعد الحوكمة المعمول بها ومدى كفايتها لتحقيق الأهداف التجارية للشركات التكنولوجية، وكذلك المنصات الرقمية بما فيها المعنية بتداول المعلومات وتنفيذ المعاملات والصفقات، ومدى انصياعها لقواعد حماية المتعاملين وحقوقهم والالتزام بالمعايير الأخلاقية وأمن المجتمع وأفراده من انفلات الذكاء الاصطناعي بما يهدد السلم العام، وهو ما حذر منه جمع من العلماء والباحثين في خطاب مفتوح نُشر في شهر مارس، وتوصيتهم «بهدنة» في سباق تطوير نماذج جديدة أكثر تقدماً وخطراً من المتعارف عليه حالياً حتى يتم إرساء قواعد فعالة للحوكمة.
وأضاف انه في مقال لجون ثورنيل، الكاتب المتخصص في المشروعات الناشئة، أكد أن حمى التسارع في تطوير أنواع من تلك النماذج المتقدمة للذكاء الاصطناعي العالية المخاطر قد ارتفعت منذ اقتراح تلك الهدنة. هذا يثير مجدداً قضية قدرة نظم الحوكمة المعمول بها على تحقيق التوافق المطلوب بين الابتكار وتحقيق الأرباح وضرورة توفير الضمانات المطلوبة للأمن الداخلي للمجتمعات والسلم الدولي اللذين صارا أكثر عرضة للمخاطر والتهديد أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة، بل منذ الحرب العالمية الثانية؛ نظراً لتأجج الصراعات الجيو - سياسية.
وقال إنه في هذه الأثناء واقتراباً أكثر من موضوعنا عن مستقبل العملات في ظل الحروب والديون مع التركيز على البعد التكنولوجي في تطوير العملات؛ أشير إلى ما نشرته في هذه الصحيفة الغراء عن ما يعرف بـ«الكريبتو» تحت عنوان «أزمة مشفرة» في عام 2018 ومحاولات شركة «فيسبوك» لإصدار عملة «الليبرا» في عام 2019 على أن يبدأ العمل بها في العام التالي؛ وهو ما قوبل باعتراضات من الجهات الرقابية لاعتبارات الاستقرار المالي والنقدي وحماية الخصوصية والحقوق، رغم حجج ومبررات سيقت لمطوري العملات الرقمية المشفرة المستقلة من نوع زيادة الكفاءة وتخفيض التكلفة وتحقيق الشمول المالي، وقد استعرضت في حينها دوافع الجانبين وما انتهى إليه الأمر من عدم السماح «الليبرا» بالظهور.
وقد ذكرت في مقال نُشر في أبريل 2021 عن مستجدات دور الدولة وعملتها، أن «المجال الأكثر احتمالاً للتطور هو (العملات الرقمية للبنوك المركزية)، ومن خلالها ستكون للبنوك المركزية صيغة إلكترونية لعملاتها التي يمكن أن يستخدمها عموم الناس.
