سارة عيد : إعداد النموذج الوطني للموازنة التشاركية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية

قالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إن النموذج الوطني للموازنة التشاركية، يعمل وفقًا لخطة تدريجية على مدار ٣ سنوات في كل محافظة، حيث يهدف إلى تمكين الكوادر البشرية، وتحسين قدرتهم على رصد وتحليل المشكلات المحلية، وإيجاد حلول فعالة وفقًا للموارد المتاحة، موضحًة أن تضافر جهود منظمات المجتمع المدني وممثلي المحافظات والوزارات وبعض السلطات المحلية، أسهم في زيادة الوعي والمعرفة بمفهوم «النموذج المصري للموازنة التشاركية»، عن طريق عقد ندوات تعريفية في مراكز وقرى حياة كريمة.
أضافت، أننا قمنا على مدار ٨ سنوات، بتنظيم زيارات بالشراكة مع مؤسسات عالمية معنية بالشفافية والمشاركة المجتمعية في عدة بلدان منها: جنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، والبرازيل، والبرتغال، والهند، والمكسيك، وتم بحث ودراسة أفضل ٤ نماذج للموازنة التشاركية يتم تطبيقها في ٥٢ دولة حول العالم، لإعداد أول نموذج وطني للموازنة التشاركية تم إطلاقه بمحافظة الفيوم في أغسطس ٢٠٢٢، ويجرى استكمال التطبيق بمحافظات الإسكندرية، وبني سويف، وأسيوط، مشيرًة إلى صدور قرار مجلس الوزراء بتعميم تطبيق النموذج الوطني للموازنة التشاركية في جميع المحافظات، من خلال تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي.

أوضحت أنه تم تدريب وتأهيل ١١١ سفيرًا من القادة المحليين ضمن البرنامج التدريبي للنموذج الوطني لـ «الموازنة التشاركية» بمحافظة الفيوم؛ على نحو يمكنهم من المشاركة الفعَّالة في رؤية الإصلاح، وتحديد أولويات الإنفاق، والمشروعات العامة المحلية ذات الأولوية، ومن ثم يكونون محورًا أساسيًا مع الحكومة في تنفيذ «رؤية مصر ٢٠٣٠»، على النحو الذي ينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين.

أضافت أن «وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية» نجحت خلال العامين الماضيين في رفع الوعي لدى المواطنين بالموازنة التشاركية وأهميتها، على نحو أثمر في قيام المتدربين المؤهلين بإعداد وتنفيذ 11 مشروعًا يعمل على حل المشكلات في أرض الواقع بالفيوم، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وهي: مشروع سند لذوي الهمم، ومشروع كفوف «حاضنات المشروعات الصغيرة»، ومشروع «نمي قدراتك»، و«مشروع الحي الأخضر»، ومشروع «معًا لحماية أطفالنا»، ومشروع «الموازنة التشاركية لمراكز الشباب»، ومشروع «رعاية.. بلغة الإشارة نفهم الموازنة التشاركية»، ومشروع «محو الأمية الرقمية» ،ومشروع «مبادرة بيوم الرقمية»، ومشروع «تبطين الترع بجمعيتي قارون والريان»، لافتة إلى أنه تم تقييم المشروعات من خلال ٣ معايير وهي المعيار التنفيذي،والفاعلية من خلال الأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، والاستمرارية وإمكانية إعادة التطبيق.