تراجع معدل التضخم في سنغافورة إلى أقل مستوياته منذ 18 شهراً

أظهرت بيانات إقتصادية نشرت اليوم تراجع معدل التضخم الأساسي في سنغافورة خلال سبتمبر الماضي إلى أقل مستوياته منذ 18 شهرا، ما يدعم قرار البنك المركزي السنغافوري الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة سجل خلال الشهر الماضي 3 في المائة سنويا، مقابل 3.4 في المائة في أغسطس الماضي في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت رأيهم 3.1 في المائة سنويا.

يذكر أن مؤسسة النقد السنغافورية "البنك المركزي" تستخدم سعر صرف الدولار السنغافوري وليس سعر الفائدة كأداة لإدارة السياسة النقدية.

وأبقت المؤسسة على السياسة النقدية دون تغيير خلال اجتماع لجنة إدارة السياسة النقدية في وقت سابق من الشهر الحالي. كما اختارت المؤسسة مراجعة السياسة النقدية بشكل ربع سنوي بدلا من نصف سنوي، حتى الآن لكي تساير تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية.

وتتوقع مؤسسة النقد السنغافورية ووزارة التجارة والصناعة أن يكون معدل التضخم الأساسي خلال العام الحالي في حدود 4 في المائة خلال العام الحالي، في حين تتوقعان أن يكون معدل التضخم العام في حدود 5 في المائة سنويا. كما تتوقعان أن يتراوح معدل التضخم الأساسي بين 2.5 في المائة و3.5 في المائة خلال العام المقبل والمعدل العام بين 3 و4 في المائة خلال الفترة نفسها.

وقالت مؤسسة النقد ووزارة التجارة في بيان مشترك إن مخاطر ارتفاع التضخم مازالت قائمة، بما فيها أي صدمات جديدة لسوق الطاقة العالمية وأسعار السلع الغذائية بسبب الصراعات الجيوسياسية والأحوال المناخية غير المواتية.

وأضاف البيان "في الوقت نفسه هناك مخاطر يمكن أن تدفع التضخم للتراجع مثل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بأكثر من التوقعات.

وسيتابع مسؤولو البنوك المركزية في العالم تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي قبل اجتماع مقرر يوم 2 نوفمبر المقبل.