صنّاع : الحوافز التي وجه الرئيس السيسي بها جريئة ومهمة وجاءت في وقتها.. وتخدم الصناعة المصرية
أشاد الصناع والمستثمرون بالحوافز والقرارات التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بمنحها للمشروعات الصناعية، مؤكدين أنها تسهم في التوسع في القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات المحلية وتعميق الصناعة الوطنية لتقليص الفجوة بين الواردات والصادرات.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية تشمل:
الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات.
ومنها إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء وأيضا إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
بالإضافة إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
قال المهندس بهاء ديمتري رئيس لجنة المعارض باتحاد الصناعات إن حزمة القرارت الحوافز التي وجه الرئيس الحكومة بها ممتازة جدا وجاءت في موعدها، مؤكدا أن الإعفاء من الضرائب مهم جدا.
وأضاف ديمتري في تصريحات لبوابة الأهرام أن الرئيس يثبت كل يوم انحيازه وإيمانه القوي بالصناعة المصرية وتشجيعه للاستثمار الخاص والقطاع الخاص، وأن الصناعة المصرية عندما تنشط ستدفع مزيدا من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية داخل شرايين الاقتصاد المصري.
ونوه ديمتري إلى ضرورة أن تتواكب حركة الحكومة مع حركة الرئيس في تفعيل القرارات علي الارض بشكل سريع وان تسعي الحكومة لتنفيذ تلك القرارات، مطالبا بضرورة تفعيل قرارات المجلس الاعلي للاستثمار بشكل يحقق زيادة جذب مزيد من الاستثمار داخل البلد .
وتمني ديمتري أن تكون الرخصة الذهبية هي الأساسية والمتاحة لجميع الشركات الاستثمارية في مصر.
وقال المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات، إن حزمة القرارات أمر غاية في الأهمية ويحقق مزيدا من الدعم للصناعة، لافتا إلي أن صدور أي قرار يخدم القطاع الصناعي فهو إضافة مهمة وتعزز من تحقيق نتائج للصناعة المصرية بما ينعكس إيجابا علي الاقتصاد المصري.
وتابع مبروك في تصريحات، أنه لابد من وجود توضيح من الحكومة للصناعات المستهدفة من هذه القرارات وحزمة الحوافز.
وتمني مبروك ان تكون تلك الحوافز لكل الصناعات المصرية القائمة، وألا يقتصر تطبيقها علي الصناعات التي تنشأ فيما بعد
ووصف الدكتور محمود الجمال رئيس شعبة الألمونيوم باتحاد الصناعات القرارات بأنها جريئة، وتهدف إلي تشجيع المستثمرين على تعميق الصناعة الوطنية للوصول إلي الهدف المطلوب وهو تقليص الفجوة بين الواردات والصادرات.
أكد علاء الوكيل نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن القرارات مهمة جدا وتخدم الصناعة، مشيرا إلى ان القطاع الصناعي يترقب صدورالصيغة التفصيلية من رئاسة مجلس الوزراء لمعرفة الصناعات التي تندرج في القرار، متمنيا أن تشهد الإجراءات حالة من السهولة.
