رئيس الرقابة المالية يستقبل وفد مسئولي البنك المركزي بدولة جنوب السودان لبحث سبل التعاون المشترك
استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وفداً من المسئولين بالبنك المركزي بدولة جنوب السودان، وذلك بحضور الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة، شريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أحمد رستم الخبير بالبنك الدولي، والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، محمد عياد، مدير المركز الاعلامي بالهيئة وعددا من رؤساء القطاعات والإدارات المركزية الفنية بالهيئة.
خلال اللقاء رحب الدكتور فريد بالوفد الممثل للبنك المركزي بدولة جنوب السودان، مؤكدا على أهمية تعزيز آليات وسبل التعاون المشترك على كافة المستويات، موضحا قوة العلاقات التي تربط بين الشعبين، وقام الدكتور فريد بعرض الدور الذي تقوم به الهيئة والأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابتها، واستعرض آليات تنظيم وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية، والجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل العمل على سلامة واستقرار الأسواق، وتطوير البنية التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالي غير المصرفي.
كما استعرض الدكتور فريد خلال الاجتماع التجربة المصرية في اعادة هيكلة وبناء القطاع المالي غير المصرفي في مصر من خلال عملية الدمج التي تمت عام ٢٠٠٩، وعلى اثرها تم تأسيس الهيئة التي تتولي الاشراف على الاسواق والادوات المالية غير المصرفية، والعمل على استقرار وسلامة الأسواق وتعاملاتها مع توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة وإصدار وتوفير كافة الوسائل والنظم التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، حيث تراقب الهيئة على أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والضمانات المنقولة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، والتمويل الاستهلاكي.
وخلال اللقاء قدم مسئولي الإدارات الفنية المتخصصة بالهيئة عرضا تقديميا لمكونات قطاعات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، ودور الهيئة في تنظيم وتنمية تلك الأسواق، والجهود المبذولة على كافة المستويات التشريعية والرقابية وما تم استحداثه وتطويره من ضوابط وقواعد رقابية وتنظيمية، ونتائج أعمال تلك القطاعات ورؤية الهيئة لتطوير وتنمية الأسواق بما يكفل استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على استكمال المشاورات والتواصل فيما يتعلق بتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات للاستفادة من الخبرة المصرية وتحديد فرص التعاون المشترك وآليات نقل المعرفة بين البلدين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
