خبراء مصرفيون: قرار المركزى برفع أسعار الفائدة 2% يدعم الجهود لإحتواء التضخم

أكد خبراء ومصرفيون - أن قرار البنك المركزى مساء اليوم /الخميس/ برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب ، يعزز خطوات الدولة في الحد من ارتفاع معدلات التضخم والمحافظة على استقرار سعر الصرف.
وقالوا في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سليم وجاء لمعالجة آثار التضخم ، والنزول بالآسعار مرة أخرى.
من جانبه ، أكد الدكتور أحمد شوقي – الخبير المصرفي – أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سليم وجاء لمعالجة آثار التضخم ، والنزول بالآسعار مرة أخرى ، موضحا أن حالة عدم اليقين التي قادت لاستمرار الآثار السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ، وكذلك عدم اليقين المرتبط بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية، يعدا أبرز العوامل الخارجية المعززة للتضخم.
واشار الخبير المصرفي الى ضرورة الإعتماد على المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج الذي يكلف الدولار عملة صعبة في ظل ارتفاع الأسعار .
وتوقع الخبير المصرفي إصدار البنوك شهادات جديدة خلال الفترة المقبلة بقيمة لا تزيد عن 20% وذلك لاحتواء نسب التضخم وعدم زيادتها .

واتفق معه في الرأي – الدكتور محمد سامح- استاذ التمويل والإستثمار بأكاديمية السادات - أن البنك المركزي إستخدم ادواته للسيطرة على التضخم والعودة الي المستويات المقبولة ، والتي ارتفعت نتيجة المؤثرات العالمية بداية من تأثير جائحة كورونا و تباطؤ سلاسل الامداد والحرب الروسية الاوكرانية.
وأشار – الى الاستعدادات للمراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي ستبدأ الاسبوع القادم ، والتى تأتى في إطار برنامج مدته 46 شهرا يخضع لثماني مراجعات بعد موافقة الصندوق في ديسمبر الماضي على قرض تسهيل ممتد قيمته ثلاثة مليارات دولار .
ونوه استاذ التمويل – أن من بين الإلتزامات الرئيسية التي تعهدت بها مصر للحصول على القرض، التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن وإجراء إصلاحات هيكلية .
وفي ذات الوقت ، وجود سيولة نقدية ناتجة عن انتهاء فترة استحقاق الشهادة 18% وبالتالى كان لابد من رفع سعر الفائدة ، متوقعا في الوقت نفسة إصدار البنوك لوعاء ادخارى لإمتصاص السيولة وكبح جماح التضخم .

وقال الدكتور عبدالحميد إمام – كبير الإقتصاديين بشركة بايونيرز للأوراق المالية إن قرارا المركزى مساء اليوم برفع اسعار الفائدة 200 نقطة أساس ، جاء للسيطرة على اسعار التضخم في نطاق مقبول وأمن ، مشيرا الى أن البنك المركزى يتابع ويراقب عن كثب مستويات التضخم الحالية والمتوقعة ، وبالتالي يتم التعامل معها للحد من مستويات التضخم ومساعدة الإقتصاد على الحفاظ على معدلات النمو الإيجابية .
واوضح أنه بالنسبة الى حجم السيولة التى ستنتج عن انتهاء فترة استحقاق الشهادة 18 % ، أنه يمكن عمل برامج استثمارية للأفراد ، وتشجيعهم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعتباها قاطرة النمو للإقتصاد ، وبالتالي كل ذلك يمثل قنوات يمكن توجيه الكاش ( السيولة النقدية ) خلال الفترة الحالية ، بالإضافة الى ثقافة الإدخار .

وتبدأ استحقاقات الشهادة مرتفعة العائد أجل سنة بفائدة 18% في بنكي الأهلي ومصر من يوم 22 مارس المقبل وحتى بداية شهر يونيو 2023 مع انتهاء آخر استحقاق للعملاء في الشهادة التي جمعت أرصدة بقيمة 750 مليار جنيه خلال 71 يوماً في العام الماضي.
وأرجع البنك المركزي المصري قرار لجنة السياسيات النقدية في اجتماعها الثانى هذا العام ، مساء اليوم/الخميس/برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ، إلى أنه على الصعيد العالمي انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
وأضاف على الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار ، وتتمثل أهمها في اّفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الاغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة الى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعها الأول في فبراير الماضى ، بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 16.25% و17.25%.
ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة لنسبة 8% ما يعادل 800 نقطة أساس، على مدار 8 اجتماعات خلال العام الماضي 2022، بهدف كبح جماح التضخم، فضلا عن جذب استثمارات أجنبية.