البنك الوطني السويسري يرفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس

رفع البنك الوطني السويسري سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس، ليصل إلى 1.5%،
جدير بالذكر أن هذا الرفع هو الرابع على التوالي والتغيير في سعر الفائدة يتماشى مع توقعات المحللين.
ويأتي رفع سعر الفائدة الأخير في الوقت الذي لا يزال فيه التضخم أعلى بكثير من مستهدف البنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0% و2%.
هذا وارتفع التضخم في سويسرا إلى 3.4% في فبراير على أساس سنوي، متجاوزًا توقعات المحللين، على الرغم من أن أسعار المستهلكين لا تقارن بالمعدلات المرتفعة للدول الأوروبية المجاورة للبلاد.

وتحركت أسعار الفائدة في البلاد لأول مرة خارج المنطقة السلبية في سبتمبر، حيث فاجأ البنك المركزي السويسري الأسواق في يونيو عندما رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2007.

وألمح البنك الوطني السويسري إلى أنه قد يكون هناك المزيد من رفع أسعار الفائدة في الأفق إذا استمرت الضغوط التضخمية.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، كانت قد قررت أمس الأربعاء رفع النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4-3 / 4 إلى 5٪ وستقوم اللجنة بمراقبة المعلومات الواردة عن كثب وتقييم الآثار المترتبة على السياسة النقدية.
وأوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه تشير المؤشرات الأخيرة إلى نمو متواضع في الإنفاق والإنتاج وانتعشت مكاسب الوظائف في الأشهر الأخيرة وهي تسير بخطى قوية وظل معدل البطالة منخفضًا ولكن التضخم لا يزال مرتفعا.

وأكد أن النظام المصرفي الأمريكي سليم ومرن ومن المرجح أن تؤدي التطورات الأخيرة إلى شروط ائتمانية أكثر صرامة للأسر والشركات وأن تؤثر على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم ومدى هذه الآثار غير مؤكد ولا تزال اللجنة مهتمة للغاية بمخاطر التضخم.

وتسعى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لتحقيق أقصى قدر من التوظيف وعودة التضخم إلى معدل 2٪ على المدى الطويل ودعمًا لهذه الأهداف تم رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

مع توقعات اللجنة أن بعض السياسات الإضافية قد تكون مناسبة من أجل الوصول إلى موقف من السياسة النقدية يكون مقيدًا بدرجة كافية لإعادة التضخم إلى 2 في المائة بمرور الوقت وعند تحديد مدى الزيادات المستقبلية في النطاق المستهدف، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية.