بنوك منطقة اليورو تخفض قروضها من البنك المركزي الأوروبي

واصلت بنوك منطقة اليورو تخفيض قروضها من البنك المركزي الأوروبي اليوم الجمعة، ومددت التخفيض التدريجي لميزانية البنك المركزي الأوروبي، حتى مع ارتفاع الاحتياطي الفيدرالي على خلفية التدخل الطارئ لدعم البنوك الأمريكية متوسطة الحجم الأسبوع الماضي.

وقال البنك المركزي الأوروبي إن البنوك اختارت سداد 87.73 مليار يورو أخرى من السلسلة الثالثة من عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل المستهدفة وهي الأخيرة في سلسلة طويلة من الإجراءات التي تهدف إلى تسهيل الظروف النقدية في العقد والتي في أعقاب أزمة اليورو.

وتم عرض ما يسمى TLTROs في البداية بأسعار أقل من معدل إعادة التمويل الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي من أجل تشجيع الإقراض للاقتصاد الحقيقي ومع ذلك، قرر البنك المركزي الأوروبي إلغاء هذا الخصم العام الماضي حيث بدأ في تشديد السياسة، نظرًا لأنه حفز البنوك على الاحتفاظ باحتياطيات فائضة مما أدى إلى استمرار الضغط الهبوطي على أسعار الفائدة في السوق.

كما عرضت على البنوك الفرصة لتحقيق أرباح كبيرة من خلال موازنة خالية من المخاطر، مع قيام البنوك بإيقاف بعض الأموال مرة أخرى في تسهيلات الودائع التابعة للبنك المركزي الأوروبي حيث ارتفعت إلى 2٪.

ويمثل المبلغ المدفوع يوم الجمعة حوالي 7٪ من قروض البنك المركزي الأوروبي طويلة الأجل المعلقة التي تحتفظ بها بنوك منطقة اليورو.

ويشير السداد الكبير إلى أن الضغط في سوق المال في منطقة اليورو لا يزال عند مستويات لا تذكر على الرغم من الاضطرابات في الولايات المتحدة وفي سويسرا المجاورة هذا الأسبوع.

ومع ذلك، فإن مؤشرات الإجهاد الأخرى، لا سيما العقود الآجلة لأسعار الفائدة وأسهم البنوك في منطقة اليورو، تستمر في سرد قصة مختلفة وتراجعت الأسهم في جميع المجالات يوم الجمعة، حيث يبدو أن الجهود المبذولة لتعزيز الثقة في البنوك الأمريكية متوسطة الحجم تفقد الزخم مرة أخرى.

وفي حين أن الأسواق قد استقبلت في البداية أخبارًا يوم الخميس عن قيام البنوك من الدرجة الأولى بإعادة تدوير حوالي 30 مليار دولار إلى بنك فيرست ريبابليك، بحلول اليوم الجمعة، كانت المعنويات السائدة تخشى مجددًا من الحاجة إلى مزيد من الإجراءات الصارمة لاستعادة الثقة وانخفض سهم First Republic بأكثر من 21٪، موسعًا انخفاضه حيث استأنف التداول بعد انقطاع قصير في الدائرة.