رئيس جامعة الأقصر يشهد إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى

شهد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى، والبحث العلمي، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية، للشئون الصحية والوقاية، والسادة وزراء: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والشباب والرياضة، والزراعة واستصلاح الأراضى، والقوى العاملة، وعبر كلمة مسجلة وزراء: التعاون الدولى، والتجارة والصناعة، وحضور السفير جاريث بايلى السفير البريطاني بالقاهرة.

وهنىء رئيس جامعة الأقصر، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إطلاق الاستراتيجية الجديدة، والتي تضمن تفعيل التكامل والتنسيق بين كافة الوزارات، مؤكدًا أنه سيكون لها دورًا كبيرًا في تطوير التعليم الجامعي، ومردودًا إيجابيًا على خريجي الكليات، بما يسهم في تنفيذ أهداف الدولة؛ لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، فضلًا عن دعم قطاع جنوب الصعيد، والذي يشمل جامعات: أسيوط، سوهاج، جنوب الوادي، الأقصر، وأسوان.

في مستهل فعاليات إطلاق الاستراتيجية؛ قدم الدكتور أيمن عاشور، عرضًا تفصيليلاً حول الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، هى: "الأول" إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتى تقوم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"؛ لدعم جهود الأقاليم الجغرافية على مستوى الجمهورية، وكذلك أصحاب المصلحة، نحو تحقيق هدف تنموي شامل، لقطاع تعليمي مستدام وناجح على مستوى أنحاء الجمهورية، من خلال؛ توفير مناخ محفز؛ لتوطين، وإنتاج المعرفة، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، "الثانى": التحول نحو جامعات الجيل الرابع؛ لمواكبة التوجهات العالمية، من خلال دعم ريادة الجامعات المصرية في صناعة التعليم، وتعزيز دورها كجهة مؤثرة وصانعة للقرار في تلبية احتياجات سوق العمل، "الثالث": العلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وخطة التنمية الشاملة لمصر، حيث يعد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من الركائز التي يعتمد عليها قياس، وتقييم أداء الاقتصاد من خلال: دعم خطة التنمية الاقتصادية عن طريق تعزيز الاستثمار في قطاعي التعليم والبحث العلمي، وبناء البنية التحتية الرقمية؛ لسد الفجوات والاستفادة من مخرجات البحث والابتكار.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن المبادئ السبعة التي تشكل خارطة طريق للاستراتيجية، هي (التكامل، التخصصات المتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)، مؤكدًا أنها تدعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم فى جذب الكوادر العلمية المتميزة، وبناء نظام بيئي قوى يُسهم فى تطوير المؤسسات التعليمية، موضحًا أن التكامل يتطلب تشكيل تحالف لكافة المؤسسات التعليمية في كل إقليم؛ بهدف التنسيق والعمل معاً لسد الفجوة بين البرامج التعليمية والاحتياجات الواقعية لكل إقليم، مع الاعتماد على المدخل الإقليمي لكل جامعة للتركيز على الأنشطة التنموية في مختلف الأقاليم الجغرافية للجمهورية.

وأضاف وزير التعليم العالي أن الهدف من التخصصات المتداخلة هو التصدي للمشكلات المعقدة التي يشهدها المجتمع وحلها من خلال صياغة برامج تعليمية حديثة تقوم على تداخل التخصصات، موضحًا أن تداخل التخصصات يمكن أن يكون في نفس المجال أو بين عدة مجالات وتخصصات مختلفة بطريقة مرنة لاستيعاب الاختلافات بين الجامعات، مؤكدًا أهمية تحقيق التواصل بين عناصر منظومة التعليم العالي سواء داخليًا أو خارجيًا، مشيرًا إلى دور المشاركة الفعالة فى جذب المزيد من الاستثمارات فى قطاعات البحث والتعليم والابتكار، مضيفًا أن الإستراتيجية تسعى لتحقيق الاستدامة من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وكذلك الابتكار وريادة الأعمال عبر وضع طرق جديدة للتدريس تركز على الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، لافتًا إلى أهمية المرجعية الدولية فى دعم القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالى الوطنية، والحصول على الاعتماد الدولى ونقل الخبرات الدولية، والارتقاء بترتيب الجامعات المصرية داخل التصنيفات العالمية.