” شاف ” يرصد الدعم الخليجي لمصر ويتوقع ضخ 22 مليار دولار ودائع خليجية جديدة
رصد تقرير صادر من مركز شاف للدراسات المستقبلية وتحليل الأبحاث والصراعات بالشرق الأوسط وأفريقيا أن الخليج العربي الداعم الرئيسي لمصر لتتخطى الصدمات الاقتصادية الراهنة وقال الدكتور زين السادات المدير التنفيذي وآمين عام مركز شاف أن المملكة العربية السعودية تأتي في المرتبة الأولى دعماً ومساندة لمصر فعقدت بإجمالي 40 مليار دولار استثمارات وودائع ومن المتوقع أن تضخ نحو 25 مليار دولار استثمارات وودائع جديدة
اضاف أنه إبان زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة 14 اتفاقية في كافة المجالات بقيمة 8 مليار دولار موضحاً أن المملكة تعد ثاني أكبر استثمار في مصر والأولى عربياً
أشار إلى أن ودائع أربع دول خليجية وهي " المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وقطر " قد سجلت في البنك المركزي المصري نحو 28 مليار دولار حتى الآن كودائع قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لدعم الاقتصاد المصري في ظل تداعيات الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وبلغ حجم ودائع المملكة وحدها 10 مليار دولار
اضاف أن دول الخليج العربي تواصل دعمها ومساندتها للاقتصاد المصري ومن المتوقع ضخ استثمارات خليجية جديدة في الاقتصاد المصري تزيد عن 12 مليار دولار وتأتي أهمية هذه الاستثمارات والمساندة الخليجية لتقليص الفجوة التمويلية في الاقتصاد المصري وتخفيف حدة الضغوط الخارجية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية والتى أدت إلى إرتفاع أسعار السلع إلى جانب تراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية
وأكد الدكتور زين السادات أن استقرار مصر ضرورة حيوية لكل دول المنطقة فهي طريق عبور للتجارة العالمية إلى جانب دورها الرئيسي في مشروعات الربط
واشار إلى أن دول الخليج خصصت 22 مليار دولار استثمارات وتمويلات لمصر مقسمة بين 5 مليارات دولار أودعتها المملكة العربية السعودية في البنك المركزي المصري و10 مليارات أخرى يضخها الصندوق السيادي السعودي و5 مليارات دولار تعتزم قطر استثمارها في مصر، و2 مليار دولار من صندوق أبو ظبي السيادي لشراء حصص في شركات مدرجة بالبورصة المصرية
كما أن دولة الكويت جددت شريحة بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام تنتهي في أبريل 2023 من إجمالي وديعة بقيمة 4 مليارات دولار في البنك المركزي المصري
اضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة مدت آجال شريحتين من وديعة بقيمة 2 مليار دولار في البنك المركزي المصري مستحق سدادها على مصر على 3 شرائح (بقيمة (666.6 مليون دولار لكل شريحة) من إجمالي ودائع متوسطة وطويلة الأجل لها بقيمة 5.661 مليار دولار
