إسماعيل يلتقي ممثلي البنك الدولي لاستعراض المشروعات ذات الأولوية في قطاع المياه والصرف
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، ممثلي البنك الدولي، لاستعراض المشروعات ذات الأولوية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأهمية تعظيم الاستفادة من الجهات المانحة، وشركاء التنمية.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلي منهجية عمل قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وتشمل، تحسين خدمات المياه والصرف، وذلك بمد الخدمة والتوسع فيها بالمناطق المحرومة، من خلال المشروع القومى للصرف الصحى فى المناطق الريفية، وأحد مكوناته برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية القائم على النتائج بمرحلتيه الأولى والثانية، إضافة إلى تحسين النظم التشغيلية، وذلك برفع كفاءة شركات مياه الشرب والصرف الصحي العاملة بالقطاع، ومتابعة أداء مقدمي الخدمة، طبقاً لمعايير أداء تهدف إلي استدامة وجودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك تعزيز إطار عمل القطاع من خلال ضبط الأطر المؤسسية والتشريعية الخاصة به.
واستعرض نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، موقف خدمة مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، مبيناً مجهودات الوزارة في زيادة تغطية خدمة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن والقري، والتي تظهر في تخصيص قدر كبير من خطة الدولة لخدمة قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان وصول مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي للجميع.
وأضاف الدكتور سيد إسماعيل، أنه يتم التعامل مع التحديات التى تواجة الخطة الاستراتيجية للتحلية، والتى تتمثل في تقليل الفاقد من شبكات المياه، وضرورة إعطاء الأولوية للشركات القادرة على نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لمحطات التحلية، مع مراعاة استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها، موضحاً أن ضخامة الاستثمارات المطلوبة لإنشاء محطات التحلية، وارتفاع تكلفة التشغيل والصيانة، تتطلب إشراك وتشجيع القطاع الخاص، كشريك أساسي في منظومة إنشاء وتشغيل محطات التحلية، وبما أن مشروعات تحلية مياه البحر، تتطلب تكاملا بين محوري المياه والطاقة، لذا فإنه يوجد تنسيق وتكامل في الرؤي بين وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والكهرباء والطاقة المتجددة.
وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أن سياسة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقوم على طمأنة القطاع الخاص، وتذليل العقبات لإشراكه فى العديد من المشروعات، وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من الحوار المتبادل، مختتما لقاءه بتوجيه الشكر لممثلي البنك الدولي على مجهوداتهم فى هذا الملف، ومشاركتهم فى التحول الكبير الذي تم في قطاع المرافق على جميع المستويات.
