خبراء اقتصاد ورجال أعمال: القطاع الصناعي العُماني رافد رئيسي للاقتصاد الوطني
أشاد خبراء اقتصاد ورجال أعمال، بما حققه القطاع الصناعي في سلطنة عُمان من تقدُّم ونمو بفضل السياسات الداعمة والتي تستهدف تعزيز عائدات القطاع، في إطار الخطط الرامية إلى تعظيم الاعتماد على الإيرادات غير النفطية، مؤكدين أن القطاع الصناعي بسلطنة عمان استطاع على مدى السنوات الماضية من عمر النهضة ، لا سيما قطاع الصناعات التحويلية، أن يحقق العديد من المكاسب؛ وذلك نتيجة لما حظي به القطاع من دعم ورعاية مباشرة وغير مباشرة من الجهات الحكومية المعنية.
وأكد الخبراء ورجال الأعمال أن هذه الإنجازات تحققت بفضل ما تبنته الحكومة العُمانية الرشيدة من مبادرات وما قامت به من برامج محفزة ومشجعة للقطاع لتحقيق مستويات متميزة من التطور والنمو على صعيد مستوى الجودة وتحقيق الانتشار والقدرة على المنافسة، وتبنِّي الحلول التقنية في جميع مراحل الإنتاج مما أدى لرفع مساهمات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
تأتي هذه الانجازات في سياق الاحتفال بيوم الصناعة العُمانية والذي يحتل أهمية كبرى لدى الصناعيين في سلطنة عمان؛ كونه يشكل ملتقى للتباحث حول تطوير القطاع ومناقشة ما يواجهه من تحديات في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على إيجاد الحلول لهذه التحديات والتشاور مع الصناعيين والمختصين بالقطاع.
تتعاظم أهمية هذا اليوم مع المكانة التي يحتلها القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني العُماني، خصوصا وأن القطاع يعد أحد روافد سياسات التنويع الاقتصادي في رؤية عُمان 2040، إضافة إلى الدور الذي يقوم به القطاع في تنشيط القطاعات الأخرى، ومن هنا جاء اختيار المحتوى المحلي ليكون عنوانًا للاحتفال بيوم الصناعة العمانية لهذا العام لأهمية دور المحتوى المحلي سواء من خلال مشتريات لوازم الإنتاج والتي تعطي الأولوية للمنتج العماني أو من خلال إيجاد فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال .
وأكد خبراء الاقتصاد، أن القطاع الصناعي العُماني، يعد رافدا رئيسيا للحكومة بعد قطاع النفط والغاز، وأن جهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تأتي من خلال طرح عدد من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، وذلك انطلاقا من حرصها الكبير على تنويع الاستثمار في هذا القطاع وتحقيق رؤية عمان 2040، كما حددت الوزارة أيضًا أهدافًا جريئة في خطتها الاستراتيجية الصناعية 2040، ومنها زيادة حجم قطاع الصناعة من 3 مليارات ريال عُماني في عام 2020، إلى 20 مليار ريال عماني بحلول عام 2040.
وأشار الخبراء إلى أن هناك العديد من المبادرات البارزة التي ستسهم في تعزيز أداء القطاع الصناعي في المستقبل مثل مجمع لوى للصناعات البلاستيكية، وهو مجمع بتروكيماويات متطور بقيمة 6.7 مليار دولار أميركي، ومصفاة الدقم بطاقة استيعابية تبلغ 230 ألف برميل من النفط الخام يوميًّا.
