الخميس 25 أبريل 2024 12:08 مـ 16 شوال 1445 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكري 42 لعيد تحرير سيناء بدرية طلبة تحتفل بزفاف إبنتها وسط حضور نجوم الفن .. ”صور” وزير الإسكان : استرداد ٩٥٨٧م٢ بالسويس الجديدة .. وإزالة مخالفات بناء بالشروق وزايد وبني سويف رئيس جامعة المنوفية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد تحرير سيناء ال42 رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة يعلن فتح باب تلقي الطلبات الخاصة بوحدات الطعام المتنقلة مدينة دمياط الجديدة تستعد لاستقبال الصيف بتطوير الشاطىء العام ورفع كفاءة المحاور الرئيسية وزارة الري تحتفل بأعياد تحرير سيناء بعرض مشروعاتها القومية ”فيرتف” تفتتح مقراً إقليمياً جديداً في الرياض لتعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط محافظ بورسعيد يهنيء أبناء المحافظة بالذكري ال42 لعيد تحرير سيناء وزير التعليم العالي يرأس اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد الأقسام المختلفة بمستشفيات جامعة جنيف ومستشفى لا تور وزير النقل يشهد توقيع عقد تنفيذ مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط

الإقتصادات العربية حققت نمواً بنسبة 5.4 خلال العام 2022

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قدر صندوق النقد العربي نمو الاقتصادات العربية خلال العام الماضي بنسبة 4ر5 % مقابل معدل نمو بلغ 5ر3 % خلال عام 2021، متوقعاً أن يبلغ معدل النمو للاقتصادات العربية خلال العام الجاري 4%.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي قوله ، خلال الاجتماع الثامن لوكلاء وزارات المالية العرب الذي يختتم أعماله اليوم الخميس في أبوظبي، "إن التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم التحفيز لدعم التعافي الاقتصادي، التي بلغت حوالي 400 مليار دولار أمريكي خلال الفترة (2020 إلى 2022)، مكّنت من تعزيز فرص التعافي خلال العام الماضي ، مشيرا إلى أن صندوق النقد العربي قدر معدل النمو الاقتصادي في المنطقة العربية عام 2022 بنحو 4ر5 % ، مقابل 5ر3 % في عام 2021، فيما يتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي للدول العربية نحو 4 % في عام 2023".

وأشار إلى أن سوق السندات والصكوك المستدامة شهد نمواً استجابةً للاهتمام المتزايد باعتبارات السياسة البيئية والاجتماعية وبأهداف التنمية المستدامة، ونتيجةً لذلك، زادت أحجام الديون المستدامة بين عامي 2020 و2021 بأكثر من الضعف، لتتجاوز 9ر2 تريليون دولار أمريكي، متوقعا أن يستمر هذا التوسع مع دخول جهات إصدار جديدة إلى السوق من أجل تلبية متطلبات الأهداف الاجتماعية والبيئية.