قرار هام ومفاجئ للبنك المركزي بشأن مبادرات التمويل
قرر البنك المركزي المصري تمديد مبادرة دعم السياحة لمدة 3 شهور إضافية تنتهي بنهاية شهر مارس القادم، ويتم من خلالها تأجيل الاستحقاقات على الشركات السياحية.
وأقر البنك المركزي مد مبادرة قروض التجزئة للعاملين بالقطاع السياحي 3 شهور أيضا تنتهي بنهاية مارس 2023، بدلا من نهاية ديسمبر الجاري.
وحسبما ذكر المركزي في كتاب دوري اليوم الأحد، إنه بالإشارة إلى مبادرة دعم قطاع السياحة الصادرة في مارس 2013، وإلى مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة الصادرة في 7 ديسمبر 2015 والكتب الدورية اللاحقة لهما، وآخرها الكتاب الصادر في 23 ديسمبر 2021 والذي تم بموجبه مد فترة العمل بهما لمدة عام ينتهي في 31 ديسمبر 2022، وفي ضوء تحسن أداء قطاع السياحة في الفترة الراهنة...
فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 13 ديسمبر 2022 على القرار التالي:
-مد فترة سريان مبادرة دعم الشركات العاملة بقطاع السياحة لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي بنهاية شهر مارس 2023 يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك ما استمرار سريان باقي شروط المبادرة.
-مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة ثلاثة أشهر إضافية لتنتهي بنهاية شهر مارس 2023 يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي وذلك للعملاء المنتظمين فقط – وفقا لمركز 30 سبتمبر 2022 – من العاملين بقطاع السياحة مع استمرار سريان باقي بنود المبادرة.
-عدم المساس بالمخصصات القائمة، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات المعيار الدولي للتقارير
-إمكانية تأجيل استحقاقات العملاء من العاملين بقطاع السياحة الذين سبق أن استفادوا من المبادرة منذ صدورها في 7 ديسمبر 2015.
وبدات 3 جهات في الشهر الماضي تحمل تكلفة دعم 5 مبادرات تمويلية بالقطاع المصرفي ذات فائدة مدعمة، حيث ستعوض هذه الجهات (بدلا من البنك المركزي) البنوك عن فرق سعر الفائدة المنخفضة، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية.
ويعني هذا القرار أن البنك المركزي سيتوقف عن الاستمرار في تحمل تكلفة دعم 5 مبادرات ذات فائدة مدعمة لقطاعات اقتصادية مختلفة، لتنوب مكانه وزارتي المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق دعم السياحة والآثار، وهو ما يعد أحد مطالب صندوق النقد الدولي لتخفيف العبء عن موازنة البنك المركزي.
وحدد المنشور 5 مبادرات سيتوقف المركزي عن تحمل تكلفة فرق سعر الفائدة وهي مبادرتي التمويل العقاري بفائدة سنوية على أساس متناقص 8% لمتوسطي الدخل، و3% لشريحة متوسطي ومحدودي الدخل، ومبادرة السياحة، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج (الوقود والغاز)، ومبادرة تشجيع الري بالوسائل الحديثة.
